نادي مستشاري النيابة الإدارية بدمياط يتمسك بإنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي

عقد نادي مستشاري النيابة الإدارية بدمياط، اجتماعًا طارئًا مساء أمس، برئاسة المستشار علي كامل رئيس النادي، بمكتبة مصر العامة، لمناقشة دور النيابة الإدارية في قضايا التأديب، بسبب الخلاف على بعض المصطلحات الواردة في الدستور. وأصدر النادي، خلال اجتماعه الطارئ الذي تم تحت عنوان "دور النيابة الإدارية في القضاء التأديبي"، بحضور ممثلي المجتمع المدني والمرأة ونقيب المحامين، البيان التالي: "أولًا: التأكيد المطلق لموقف رئاسة هيئة النيابة الإدارية في التمسك بإنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي، غير أن تكون النيابة الإدارية جزء لا يتجزأ منه، باعتباره ضرورة قومية ودعامة أساسية من دعائم الحكم، ولضبط إيقاع الوظيفة العامة بالبلاد، حتى تحقق عملية التأديب غرضها في الرد العام والخاص وحسن سير وانتظام المرفق العام. ثانيًا: التأكيد على تعديل النص المقترح بإضافة عبارة (ويتولى القضاء التأديبي النظر في شؤون أعضائه). ثالثًا: التأكيد على الحق الدستوري للجنة الخمسين لتعديل الدستور، باعتبارها السلطة الدستورية المختصة في البلاد، في إنشاء قضاء مستقل يسند إليه قضاء التأديب من أجل تحقيق عدالة ناجزة للمتقاضين، وهو ليس بدعة بعد أن أخذت مصر بنظام القضاء المتعدد وهو القضاء العادي والإداري والدستوري والعسكري وجهاز المدعي العام الاشتراكي قبل إلغائه. رابعًا: التأكيد على حذر ندب أعضاء السلطة القضائية لأي مؤسسة أو جهة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة. خامسًا: التأكيد على إعطاء النيابة الإدارية كل الصلاحيات وإصدار الأوامر القضائية لمعالجة أوجه القصور بالمرافق العامة. سادسًا: التأكيد على أن أعضاء النيابة الإدارية لا يبتغون مصالح فئوية أو مكاسب مادية أو مراكز أدبية، فهم يتحملون أعمالًا كثيرة وأعباءً جسيمة لخدمة هذا الوطن. سابعًا: التأكيد على استنكار الإهانات التي تصدر من أعضاء مجلس الدولة على هيئتنا الموقرة، مع تمسك أعضاء النيابة بالخلق القويم والتقاليد القضائية العريقة. ثامنًا: التأكيد على أن مستشاري النيابة الإدرية هم جند مجندون لخدمة هذا الوطن في كل زمان ومكان".