لجنة برلمانية توافق على محور التنمية الاقتصادية ببرنامج الحكومة

12:50 م | الأحد 08 يوليو 2018

انتهت لجنة دراسة المحور الثالث ببرنامج الحكومة "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي"، برئاسة النائب كمال أحمد، إلى الموافقة على المحور محل الدراسة، لتضمينة العديد من الإيجابيات، ما يجعله يدعو للتفاؤل والطمأنينة.

وأكدت اللجنة، في تقريرها، حسب البيان الصادر عنها منذ قليل، أهمية وجود ضمانات وتعهدات من الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، منها التسجيل العيني للعقارات من خلال تشريع جديد يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، عبر تخفيض رسوم التسجيل، ما لا يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم.

وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الأعباء ورفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي، وفرض ضريبة الثروة التي تدفع لمرة واحدة في العمر، مشيرة إلى أن البرنامج خلا من تنفيذ قانون صاقي أرباح البورصة.

ولفتت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة التحصيل الضريبي من المهن الحرة، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي بما تحقق من البرنامج، مع اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وسرعة موافقة المجلس على قانون الجمارك الجديد وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتي الضرائي والجمارك.

ونوهت اللجنة بأهمية التدرج التصاعدي للحد الأدني للإعفاء الضريبي خلال الأربع سنوات المقبلة حتى يصل إلى 24 ألف جنية بنهاية مدة البرنامج، والحد من القروض الخارجية مع التوسع في القروض الداخلية وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية، وتوجيه المنح والقروض للأماكن الأكثر احتياجا، وتوحيد الجهات المنوط بها منظومة المواصفات والجودة والرقابة في جميع الجهات الحكومية في جهة واحدة.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة تحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة التي لم يجري الانتهاء منها رغم وجود وعود متكررة من الحكومة، مع إعداد جدول زمني للانتهاء من تشغيلها في مدة لا تجاوز عام، وتوطين صناعة الخامات لتصبح مصر هي مصدر أساسي للعالم في إنتاج الخامات، مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والإفريقية.

وشددت اللجنة، في تقريرها، على ضرورة إعداد المناطق السياحية جيدا والعمل على نشر ثقافة السياحة وتقبل الآخر، خاصة للقاطنين في المناطق السياحية، وضرورة البدء في صناعة السياحة وتنمية ودعم جميع محاور السياحة سواء كانت ثقافية، دينية، ترفيهية، شاطئية، علاجية، وكذلك التركيز على السياحة الدينية خاصة رحلة سير العائلة المقدسة، ودعم خط نقل بحري بين شرق وغرب إفريقيا، وضرورة وضع سياسات حمائية ومهنية للنشاط التصديري وحماية المصدر المصري من المشاكل الخارجية، وتطوير مكاتب التمثيل التجاري في الخارج كأحد ركائز تنمية الصناعات التصديرية.

وأشارت إلى أهمية إعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية لكي تنافس في السوق الدولية، مع تدشين مراكز تدريب لإعداد كوادر وعماله فنية مدربة، مع الإعداد الفني لثقافة العمب بالخارج، مؤكدة ضرورة الإسراع في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة أن الحكومات السابقة وعدت بذلك ولم يتم التنفيذ، إضافة إلى ضرورة اعتبار الملاحق المرفقة ببرنامج الحكومة جزءا لا يتجزأ من البرنامج.