صراع المؤسسات الدينية يطيح بقانون الفتوى.. و"التحقيق" مصير التجاوز
صورة أرشيفية
تشهد الساحة الدعوية حالة فوضى وصراعات بين أبناء المؤسسات الديني، آخرها أزمة قانون الفتوى وصراع الأوقاف والأزهر حول الحق في الإفتاء.
كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر، طالبت مجلس النواب بعدم إعطاء الأوقاف حق الفتوي والاكتفاء بالهيئة ومجمع البحوث الاسلامية ودار الافتاء المصرية، إلا أن وزارة الأوقاف أعلنت رفضها لإقصاء الائمة وعلماء الوزارة وطالبت بحقها في الفتوي.
وشهدت وسائل الإعلام وجروبات الآئمة والأزهريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صراعات وصل الاتهامات فيها لقيادات ورموز مؤسستي الأزهر والأوقاف.
فيما قرر القطاع الديني برئاسة الشيخ جابر طايع، تحويل الدكتور مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم للجنة القيم لحديثه في قضايا عامة تخص الوزارة دون تصريح أو تفويض وتجاوزه في الحديث بما لا يمثل الوزارة ولا ترتضيه أسلوبا للحوار الموضوعي.
وتعكف لجان الأوقاف المشكلة لمراقبة جروبات الأئمة على رصد حالة الفوضي والانتقادات التي تحدث من قبل الأئمة.
وأصدرت وزارة الأوقاف توجيه للآئمة قالت فيه أننا نؤكد شرف انتسابنا للأزهر الشريف وانتمائنا له واحترامنا وتقديرنا الكامل للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، ولجميع مؤسسات الأزهر الشريف وهيئاته العلمية وعلى رأسها هيئة كبار العلماء ، ولا نقبل النيل من أي مؤسسة وطنية تصريحا أو تلميحا أو تعريضا.
الأوقاف: لا نقبل النيل من أي مؤسسة وطنية تصريحا أو تلميحا.. و"طايع": هدفنا خدمة الدين
وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني: "إننا قبل كل شيء أبناء مؤسسة واحدة هي مؤسستنا العريقة الأزهر الشريف، ويجمعنا هدف واحد وإن تعددت وسائله وهو خدمة ديننا ووطننا وأمتنا ونشر سماحة ديننا ووحدة صفنا وهو خطنا الثابت الذي لا ولن نحيد عنه قيد أنملة".
وكشف النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب عن اتجاهه لسحب قانون الفتوى، والذي قدمه لمجلس النواب خلال الاشهر الماضية لضبط الخطاب الافتائي عبر الفضائيات والمنابر.
وقال "حمروش" لـ"الوطن"، إن سبب توجهه لسحب القانون حو حالة الخلاف الشديدة التي تشهدها الساحة الدعوية بين أبناء المؤسسة الأزهرية وأبناء وزارة الأوقاف.
"دينية النواب": خلاف الأوقاف والأزهر سبب سحب القانون.. وسأعرض الأمر على "العبد" لحسمه
وأشار "حمروش"، إلى أن الخلاف القائم بين أبناء المؤسستين والذي وصل لناقشات عبر وسائل الاعلام تتسم بالخشونة وتوجيه الانتقادات لقيادات المؤسسات قد يعصف بالدعوة والهدف من القانون، فليس الهدف إقصاء صاحب فكر وسطي عاقل، بل إقصاء أصحاب الفكر المتطرف الذين يسعون لاستغلال الفتوي لمصالحهم الشخصية.
وأكد "حمروش"، أنه سيعرض فكرة سحب القانون على الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والدكتور أسامة الأزهر مستشار رئيس الجمهورية وكيل اللجنة وباقي الأعضاء خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الاسبوع المقبلة، وسيتم حسم القرار بصفة مؤسسية.
ودعا أمين سر "دينية النواب"، أبناء الـزهر والأوقاف للالتزم بآداب الحوار الاسلامي، موضحًا "لا يصح أن تقوم نقاشات بينهم تصل للسب والهجوم علي الرموز".