"الخمسين" تقر باب الدولة بالدستور.. وتحذف كلمة "مدنية"

انتهت لجنة الخمسين للدستور، فى جلستها المسائية أمس، من إقرار المواد السبع في باب الدولة، المعروف إعلاميا بـ"مواد الهوية". وقال الدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة، إنه "تم إقرار المادة اﻷولى بالتوافق، وحذفت منها كلمة مدنية، والمادة الثانية أقرت كما هي في دستور 2012 المعطل، ونفس اﻷمر مع المادة الثالثة". وأضاف فى تصريحات صحفية إنه تم اﻹتفاق على أن المادة الثالثة يتم إقرارها كما هي، بعد جدل شديد مع النص في مادة حرية العقيدة على حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية، بما لايتعارض مع النظام العام". وفيما يتعلق بمادة اﻷزهر، قال غنيم "تم النص على أن اﻷزهر هيئة علمية مستقلة، وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه في اﻷمور المتعلقة بالشريعة في الدستور، حتي لايتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا". وأوضح غنيم ان اعضاء اللجنة انتهوا لرفض أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية، يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا، وأن هناك اتجاها لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور". وأشار غنيم إلى أن "الخمسين ستبدأ من اليوم مناقشة المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في باب المقومات اﻷساسية للدولة، وهي المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والتأمينات.. ومناقشة مادة متعلقة بالتأمينات ااجتماعية، وأنها أموال خاصة هي ومواردها حق للمستفيدين، يقوم علي إدارتها هيئة مستقلة". وقال إن لجنة المقومات وافقت على تحديد نسب 1 و2 و3 و4% للبحث العلمي والتعليم العالي، والصحة والتعليم الأساسي، على الترتيب، معتبرا أن وجود هذه النسب في الدستور تحقق بشكل واقعي العدالة الاجتماعية.