تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية في الدستور الجديد

أكد المستشار نور الدين على عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك توافقا بين أعضاء اللجنة على دمج هيئة قضايا الدولة فى باب السلطة القضائية تحت مسمى النيابة المدنية، وهى فكرة جديدة تختص بأعمال القضايا التجارية والإدارية وتترك القضايا الجنائية للنيابة العامة. من جانبه، قال طاهر عبد المحسن المقرر المساعد للجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية "إن اللجنة أنهت أعمالها الأحد، وأرسلت المواد الخاصة بالباب الرابع وعددها 24 مادة إلى لجنة الصياغة، وأضاف أنه يتبقى لها اجتماع اليوم لمناقشة بعض الاقتراحات التى تم تقديمها إلى لجنة الاقتراحات والاتصالات خلال جولاتها الأخيرة فى المحافظات.