وزير المالية يصدر قرارًا بتشكيل لجان طعن في المنازعات الضريبية برئاسته

قال مصطفى عبدالقادر، رئيس قطاع المناطق الضريبة بمصلحة الضرائب، إن قرار الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الصادر اليوم بتشكيل لجان طعن في المنازعات الضريبية برئاسته يحدث انفراجة في النزاعات الضريبية القائمة، والتي تزيد عن 300 ألف نزاع بين الممولين و"المالية" لتحصيل المتأخرات الضريبة المستحقة للدولة . وأضاف لـ"الوطن" أن عودة هذه اللجان من شأنها توفير نحو 45 مليار جنيه، حجم المتأخرات الضريبة المستحقة للدولة منذ أكثر من 10 سنوات، كما أنها ستزيد من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. كان الدكتور أحمد جلال، وزير المالية أصدر صباح اليوم قرارا رقم 490 لسنة 2013 بإنشاء لجان طعن دائمة بوزارة المالية، للفصل في الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب المتعلقة بالضرائب على الدخل وضريبة الدمغة، تتبع الوزير مباشرة، وتتوزع اللجان على ثلاثة قطاعات، الأول قطاع القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والثاني وسط الدلتا والبحيرة ومطروح، والثالث القناة وجنوب الصعيد. ويضمن القرار أن ينشأ بلجان الطعن مكتب فني، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزير المالية، يختص بمتابعة عمل اللجان ومدى انتظام سير العمل بها، بالتنسيق مع وحدة الشؤون الإدارية للجان الطعن بقطاع مكتب وزير المالية، وإعداد تقرير دوري بنتائج المتابعة. كما يكون للجان الطعن، أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد رئيسها قرار من المشرف على وحدة الشؤون الإدارية للجان الطعن بقطاع مكتب الوزير، وتضم أمناء سر اللجان.