رأفت فودة: حذف كلمة "مدنية" من المادة الأولى تفتح الباب لعودة النظام العسكري أو الديني

تعليقا على إعلان لجنة الخمسين، عن إقرار المادة الأولى من الدستور وحذف كلمة "مدنية" منها، قال الدكتور رأفت فودة ،أستاذ القانون الدستوري، إن هذه الكلمة لم تكن موجودة بالمادة الأولى من دستور 2012 المعطل، مؤكدا أن المقترح الذي تم تقديمه بإضافتها لباب الدولة من الدستور، كان من شأنه حظر عودة النظام العسكري أو الديني للبلاد. وأضاف فودة، في تصريحاتٍ لـ"الوطن"، أن "حذف كلمة مدنية سيسمح بقيام نظم سياسية دينية أو عسكرية، وإن أخذت في ظاهرها الشكل المدني، وهذا ما كنا عليه في عهدي مبارك ومرسي". وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن كلمة "مدنية" كانت ستوصد الباب،تماما، أمام عملية التأسيس لنظم دينية، لأنه يمكن فهم المادة الثانية والثالثة على أنها تؤسس لهذا الأمر، حتى لو تم إلغاء المادة 219 من الدستور الجديد.