النيابة العامة: لم ترد أي بلاغات حول تهريب أسلحة أومعدات عسكرية

أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة لم ترد إليها أية إخطارات أو بلاغات أو محاضر، من أية جهة، تتعلق بوقائع ضبط وقائع تهريب أسلحة حربية ثقيلة ومعدات عسكرية. وأشارالمستشار السعيد، في بيان له اليوم، إلى أن النيابة العامة "لا توجد لديها أية تحقيقات في هذا الشأن المتعلق بتهريب الأسلحة والعتاد العسكري". موضحا أن ضبط مثل تلك الأسلحة والمعدات الحربية الثقيلة هو أمر تختص به النيابة العسكرية بالتحقيق والتصرف فيها. وذكرالمتحدث الرسمي للنيابة أن هذا البيان يأتي ردا على ما نشرته وتناقلته بعض وسائل الإعلام والصحف المختلفة وما يتناوله البعض من أحاديث بشأن طلب بيان تصرفات النيابة العامة في قضايا ضبط أسلحة حربية ثقيلة ومعرفة من يستخدمون الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات التي يتم ضبطها بشكل دوري، وهوية الجهة أو الأفراد الذين يتكفلون بدفع أثمان هذه الأسلحة وإلى أين وصلت التحقيقات.