«القوى العاملة» و«الاستثمار» ينفيان تبعية المهنة والمكاتب

07:48 م | الأحد 08 يوليو 2018

قال هيثم سعدالدين، المتحدث الإعلامى باسم وزارة القوى العاملة، إن الوزارة غير معنية بمكاتب التخديم التى توفر خادمات للعمل داخل المنازل، مؤكداً أنهن غير مدرجات فى قانون العمل حتى الآن، مضيفاً: «لا يمكن الرقابة على مكاتب الخادمات ولا نستطيع توجيه أى عقوبة لأن وجودهم غير قانونى، كما أن الوزارة غير مسموح لها بدخول المنازل وتفتيشها للبحث عن خادمة تعمل بها لأن ذلك يتطلب عدة شروط أهمها الحصول على أمر من النيابة».

ويؤكد «سعدالدين» أن الوزارة تمنح تصاريح فقط للأجانب بهدف العمل داخل مصانع أو شركات فى مهن ووظائف لا تتوافق مع العامل المصرى، موضحاً أن تلك المكاتب غير مرخصة بشكل مباشر لطبيعة عملها من قبل الوزارة، أما تصاريح العمل داخل المنازل فتمنحها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحسب ما قاله.

{long_qoute_1}

وقال مسئول سابق بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تمنح الشركات الاستثمارية فقط تصاريح لاستقدام خادمة أو «تابعة» كما يطلقون عليها، وفقاً للقانون والقواعد التى تختلف من فترة لأخرى، إذ يتم التعاون، وفقاً لكلامه، بين وزارة الاستثمار ووزارة الداخلية لإصدار تأشيرات وجواز سفر لهن بجانب منحهن تصاريح للإقامة داخل البلاد وتجديدها فى حالة انتهاء مدتها، مضيفاً: «فيه مستثمرين بييجوا البلد ومعاهم خادمة أو اتنين من سريلاكنا أو الفلبين، فالهيئة بتساعدهم فى أنهم يعملوا الورق الخاص بإقامتهم ووضعهم فى البلد بيكون قانونى، ونسبتهم قليلة جداً لأن مش كل المستثمرين بيكون معاهم خادمات».

ويؤكد المصدر أن الوزارة ليس من اختصاصها منح مكاتب التخديم تصاريح لاستقدام خادمات أجنبيات، كما أنه ليس لها دور فى الرقابة على مثل تلك المكاتب.