تيسير إجراءات المستثمرين ترفع شعار القضاء علي البيروقراطية الحكومية

03:18 م | الاثنين 09 يوليو 2018

رفعت لجنة "تيسير الإجراءات على المستثمرين"، شعار القضاء على البيروقراطية، وتشترك اللجنة بين وزارتى الاستثمار والمالية، برئاسة سحر نصر وزيرة الاستثمار، ومحمد معيط وزير المالية.

وكانت الوطن رصدت في ملف أعدته منذ أيام، عن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية رد فعل مجتمع الأعمال عقب مرور 8 أشهر على تطبيق القانون، أن البيروقراطية لدى صغار الموظفين من المعوقات التي لا تزال تهدد نجاح قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية.

وخلال الاجتماع الأول للجنة والذي عقد أمس، برئاسة وزيري المالية والاستثمار والتعاون الدولي بهدف علاج أى خلل في منظومة الاستثمار، قالت "نصر" إن "اللجنة" تتولى دراسة الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، مثل ضوابط منح الحوافز الخاصة والإضافية للمستثمرين والتي نص عليها قانون الاستثمار الجديد، كما تعمل اللجنة على إزالة اية معوقات تواجه المستثمرين مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية.

وأوضح "معيط"، أنه جرى خلال الاجتماع إنجاز العديد من النقاط والاتفاق على إزالة اية معوقات تواجه الاستثمار فوراً دون الانتظار لأية إجراءات بيروقراطية.

وذكر أنه جرى التطرق إلى نظام "الميكنة" خلال الاجتماع من أجل التيسير على المستثمرين، موضحا أن اتفاق المنحة اليوم هو ضمن العمل على تهيئة مناخ جيد للاستثمار.

وكشف أن العمل يجري لخروج قانون لتوحيد المعاملات الضريبية من مجلس النواب، في ظل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لدعم مناخ الاستثمار.

وقال في تصريحات، على هامش الاجتماع الأول أمس: "نعمل على قدم وساق للقيام بإجراءات ميكنة معاملات الضرائب"، متوقعاً الانتهاء الشهر المقبل منها، لبدء عمليات طرح العمليات المميكنة، لافتاً إلى أن مصلحة الضرائب بصدد تفعيل الفاتورة الإلكترونية والتيسير في إجراءات الضرائب.

من جانبه، قال عماد رأفت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقطاع التراخيص والخدمات الصناعية، إن الهيئة اختصرت في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد زمن إصدار الترخيص من 600 يوم سابقًا إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، وما يقرب من 30 يومٍ فقط للترخيص المسبق، الأمر الذي من شأنه التيسير على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة إجراءات منح تراخيص التشغيل، بما يسعى لجعل مصر أكثر جذباً للاستثمار بشكلٍ عام.