العنصرية الصهيونية مستمرة.. هذه المرة يحاربون اللغة العربية
الكنيست الإسرائيلي
يسعى وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين، لتقديم مشروع «قانون القومية» إلى الكنيست الإسرائيلي، والذي قد يثير عاصفة في الأوساط السياسية، بسبب تباين المواقف بين عناصر الائتلاف الحكومي.
وبحسب ما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن هذا المشروع، فإنه يتمحور الخلاف حول بند يتيح للتجمعات السكانية اليهودية أن ترفض إسكان المواطنين من غير اليهود في مناطقها، أي أن البلدات اليهودية تستطيع رفض إسكان أي مواطن عربي في البلدة.
وأدرج الوزير ياريف ليفين على صيغة مشروع قانون القومية المقرر طرحه على الكنيست للتصويت في القراءة الثانية والثالثة قبل أن يتحول إلى قانون ساري المفعول، تعديلات بينها أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة، ما يحرم اللغة العربية المكانة الخاصة التي كانت تتمتع بها، ولم يرد في الصيغة المعدلة أن العربية ستكون متاحة في الدوائر الرسمية، حيث خشي الوزير ياريف ليفين من أن تصدر المحكمة العليا حكما بأن يتم التعامل باللغة العربية مع كل شيء اسوة بالعبرية، ولهذا أورد عبارة جديدة في صيغة القانون امعدلة تقول: "يتم ترتيب استخدام العربية وفقا للقانون".
وتشير «روسيا اليوم» إلى أن أقطاب المعارضة البرلمانية في إسرائيل لم تجمع على دعم قانون القومية كل من وجهة نظره، غير أن القانون المقترح يلقى معارضة شديدة من "القائمة المشتركة" التي تمثل المواطنين العرب في إسرائيل وتعتبره قانونا عنصريا يجحف بحق العرب في إسرائيل وينتقص من حقوقهم المدنية والقومية.
وذكر موقع «آي 24» الإسرائيلي، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي ماندلبليت، يبدي معارضته الشديدة لأحد بنود المشروع، وهو البند الذي يتيح للتجمعات السكانية اليهودية أن ترفض إسكان المواطنين من غير اليهود في هذه التجمعات، أي ان البلدات اليهودية سيمكنها ان ترفض إسكان أي مواطن عربي في البلدة.
يشار الى ان هذا البند هو الأوحد الذي ينص على عمل ما في القانون المقترح، إذ ان بقية البنود التي يحتويها مشروع القانون تميل الى التصريحات والتعريفات الخاصة بطابع إسرائيل كدولة يهودية.
ومن المنتظر ان يتقدم الوزير ياريف ليفين، بمشروع القانون الى الكنيست للتداول به، بصيغته الكاملة الأولية رغم تحفظ المستشار القضائي للحكومة على البند المذكور.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، في اجتماع ضم رؤساء الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، بأن "هذا القانون هام بالنسبة لنا، مثلما هناك قوانين هامة بالنسبة لكم. انني احترم هذا واريدكم ان تحترموا ان هذا القانون هام جدا بالنسبة لنا" بحسب الموقع الإسرائيلي.
من ناحيته قال الوزير ياريف ليفين، المسؤول عن تنسيق مواقف عناصر الائتلاف الحكومي حول صيغة القانون المطروح، قد قال انه ينوي خلال الأسبوع الجاري التوصل الى صيغة نهائية متفق عليه مع كافة عناصر الائتلاف من اجل طرحه على الكنيست والمصادقة عليه في كل مراحل التصويت في موعد لا يتعدى الأسبوع القادم.