«أبوعيطة» يحيل مخالفات اتحاد العمال إلى النائب العام

قرر كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، إحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة من 1/7/2010 وحتى 30/6/2011 بخصوص فحص أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى النائب العام. وكانت «الوطن» انفردت فى حوار سابق لها مع وزير القوى العاملة فى عدد 29 أكتوبر الماضى، الذى قال فيه: إن «الاتحاد دائماً ما يلقى إليه اتهامات جزافية، لأنه يمتلك ملفات فساد كثيرة ضدهم، وإنه يبحثها قانوناً لتقديمها للجهاز المركزى للمحاسبات وللنائب العام، من أجل رد الأموال التى تم نهبها بالباطل»، على حد قوله. من جانبه، قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن إحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص فحص أعمال الاتحاد إلى النائب العام سيكشف عن الكثير من الحقائق الزائفة التى سوّقها البعض عن وجود فساد داخل الاتحاد أمام الرأى العام، مضيفاً: «هذا الملف لا شأن للمجلس الحالى به من قريب أو بعيد، حيث إن الأعضاء الحاليين لم يكونوا ضمن المجلس السابق». وأوضح «إبراهيم»، فى بيان له، أمس، أن المجلس الحالى بتشكيلاته الجديدة ليس له علاقة بالتقرير المقصود، وأن التشكيل الجديد الذى جاء بقرار جمعية عمومية شرعية فى 10 أكتوبر الماضى، لم يكونوا ضمن أعضاء المجلس الذى يقصده التقرير المقرر إحالته إلى النيابة، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يؤثر على عزيمة وإصرار الاتحاد العام وتوجهاته الجديدة الداعمة والمؤيدة لثورة الشعب، مطالباً الوزير بأن يلتفت إلى حقوق العمال التى قطعها على نفسه، ومنها عودة العمال المفصولين إلى أعمالهم، وعودة الشركات التى حكم القضاء العادل بعودتها للدولة، والمساعدة فى إعادة فتح المصانع التى جرى غلقها، وسرعة تعديل القوانين والتشريعات العمالية الفاسدة، التى تهدر حقوق العمال، طبقاً له.