فقيه دستوري: إصرار الحكومة على وضع قانون التظاهر قد يؤدي للإطاحة بها

استنكر الدكتور محمد فريد الصادق، الفقيه الدستوري ومدير مكتب الدراسات القانونية بالشرقية، ما أدلى به رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، اليوم، من تصريحات بشأن "الانتهاء من وضع قانون التظاهر"، مؤكدا أن إصرار الحكومة على وضع ذلك القانون الذي عارضته القوى السياسية والشعبية كافة، ربما يؤدي للإطاحة بها. وأضاف "الصادق" في تصريح لـ"الوطن" أن مصر لا تحتاج إلى قوانين جديدة سواء للتظاهر أو لغيرة وإنما تحتاج لتطبيق القوانين الموجودة حاليا ومنها قانون العقوبات الذي ينص صراحة على الجرائم التي يرتكبها المتظاهرون وكذلك ينص على جرائم الشرطة ضد المتظاهرين. وأكد "الصادق" أن الحكومة تدعي "كذبا" أن ذلك القانون وضع لمواجهة مظاهرات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وما يصحبها من عنف واعتداءات على مؤسسات الدولة كما حدث في جامعة الأزهر بالقاهرة، مؤكدا أن الحكومة ليست في حاجة لقانون تظاهر لمواجهة الإخوان. وطالب "الصادق"، الحكومة بعدم إصدار قانون التظاهر وترك الأمر لمجلس الشعب القادم، والذي سيكون معبرا عن الأمة ويستطيع أن يختار لها ما يناسبها من قوانين.