14 قاعدة تحكم ضوابط "الهوا" على إذاعات وقنوات "ماسبيرو"
صورة أرشيفية
بسبب الكثير من المواقف المثيرة للجدل التي أصبحت ظاهرة دائمة في العامين الماضيين على هواء "ماسبيرو"، وتتمثل في سقطات وأخطاء من جانب المذيعين والمذيعات على الهواء، وما يترتب عليها من جزاءات و"لفت نظر" أو "تحويل للتحقيق".. وغيرها من الإجراءات التي تحكم ضوابط الهواء في ماسبيرو.
عمم مؤخرا بعض رؤساء القنوات والشبكات الإذاعية المنشور الخاص "بالجنة جودة المحتوى والمهنية" بالهيئة الوطنية للإعلام، والمتضمن شروط العمل المهني بالقطاعات المرئية والمسموعة، والذي اعتمادها عصام الأمير رئيس "الاتحاد الأسبق"، على جميع المذيعين للالتزام بها، وهي تتضمن 14 بندا يجب التزام جميع المذيعين بهم.
- إعلام الدولة إعلام وطني، لا يخضع لحاكم ولا لنظام أو حزب.
- يحظر تناول قضايا منظورة أمام القضاء، أو استطلاع رأي أطراف القضية قبل صدور حكم نهائي بات فيها.
- يحظر التعليق علي أحكام القضاء في حالة حظر النشر، واحترام قاعدة أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته.
- ممنوع التعرض للأعراض الشخصية أو العائلية، أو توجيه أى اتهام بالفساد والانحراف المالي، والتشكيك في الذمة المالية لأي شخص دون مستندات رسمية، مع كفالة حق الرد لأي طرف يطلب ذلك.
- منع الخلط بين الخبر والرأي بأي حال من الأحوال، ومنع التمييز من حيث الجنس، أو الدين، أو العقيدة والمذهب، أو اللغة واللهجة، أو الشكل واللون.
- يحظر التعرض للأديان السماوية، أو تناولها بالنقد والسخرية أو الإساءة لأتباعها بأي شكل من الأشكال.
- الحرص على الحياد والموضوعية في عرض القضايا الخلافية.
- يحظر تحول المذيع إلي قاضي أو زعيم، ويقتصر دوره على عرض كل الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية، ومنح فرص متساوية لكافة الأطراف بتوازن وموضوعية، مع الحفاظ علي احترام وكرامة ضيوف البرنامج، ومنع الخروج عن النص من جانب أي طرف.
- منع عرض مشاهد العنف بكافة أشكاله أو المواد الإباحية المبتذلة أو إثارة الغرائز، واحترام قاعدة للكبار فقط، مع التأكيد على وضع تنويه بذلك علي المواد المعروضة.
- احترام حقوق الملكية الفكرية، وعدم الاقتباس من المصادر الفنية أو الإخبارية دون نسبتها إلي أصحابها لحفظ الحقوق، بالإضافة الى إسناد الأخبار والمعلومات والإحصاءات والآراء، إلي مصادر معترف وموثوق بها، وتجنب ترويج أو بث الشائعات التى تؤدى إلى إثارة التعصب الكروى بين جماهير الرياضة، أو إظهار انحياز إعلامي إلى فرق رياضية دون الأخرى، ومنع توجيه أي أسئلة للضيوف حول انتمائهم الرياضى.
- يحظر ترويج الشائعات بكل أنواعها، السياسية، والاقتصادية، والصحية، والاجتماعية، مثل شائعات رفع الأسعار، أو انتشار عدوى، أو بيع أصول، دون توثيق رسمي للمعلومة.
- منع استعداء فريق من الشعب على فريق آخر، أو استعداء إحدى مؤسسات الدولة دون وجه حق، ومنع إثارة الأزمات والوقيعة بين الأحزاب والتيارات والأطياف السياسية المختلفة.
- يحظر الدعاية للمرشحين السياسيين في الانتخابات البرلمانية، أو النقابية، أو الرياضية، وما يماثلها قبل إعلان النتائج النهائية رسمياً، إلا في حدود ما يصرح به القانون واللوائح المنظمة.
- يمنع تماما الترويج للدجل والشعوذة والخرافات والعلاج غير المعتمد طبياً.