"حماية المنافسة" يناقش المحاكم الاقتصادية وتنظيمات أهلية في تعديلات قانون "الاحتكار"

يعقد جهاز حماية المنافسة، مناقشات وجلسات استماع مع أعضاء المحاكم الاقتصادية والنيابة العامة واتحاد الصناعات والجمعيات الأهلية وبعض مكاتب المحاماة حول التعديلات المزمع إدخالها على قانون منع الاحتكار. وقال الجهاز، إن تلك الجهات قامت بإرسال مقترحاتها وتعليقاتها على مشروع تعديل القانون الذي أعده حماية المنافسة، موضحًا أنه بناءً على هذه المقترحات تم عقد جلسات نقاشية مع العديد من هذه الجهات ومراسلة الجهات الأخرى لتبادل وجهات النظر المختلفة وضمان حصول الجهاز على كافة الرؤى ووجهات النظر في هذا الشأن، بهدف الوصول لتوافق مجتمعي حول هذه التعديلات. وصرحت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، أن هذه الجلسات والمناقشات تعكس أهمية التعاون مع كافة الأطراف المعنية وأخذ كافة الآراء عين الاعتبار من أجل الخروج بصيغة نهائية محكمة لمشروع التعديلات القانونية تمكنه من أداء عمله بفاعلية داخل الاقتصاد المصري.