"الخارجية": السفارة تسهل عودة الصيادين المحتجزين بتونس قبل نهاية الأسبوع

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها سفارة مصر في تونس لمتابعة الموقف القانوني للإفراج عن مركب الصيد المصري "الحاج صالح الجديد" المحتجز في ميناء صفاقس التي اخترقت المياه الإقليمية، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري التونسي، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الجزائري، إنه يثمن العلاقات بين مصر وتونس ما دفعه إلى التدخل شخصيا لتخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على المركب لتصبح 100 ألف دينار بدلا من 200 ألف دينار، على الرغم من عدم تساهل الحكومة التونسية إطلاقا مع الصيادين التونسيين عند اختراقهم فترة الراحلة البيولوجية في خليج قابس، حيث يوقع عليهم الحد الأقصى للعقوبة 300 ألف دينار. وبحسب بيان صحفي لوزارة الخارجية، تلقت "الوطن" نسخة منه، قامت السفارة المصرية في تونس بتسليم وثائق السفر لطاقم المركب منذ 10 أيام، إلا أن الطاقم رفض المغادرة أملا في أن يتم تخفيض مبلغ الغرامة واستئناف رحلة الصيد لتعويض مالك المركب عن مبلغ الغرامة، علما بأن السفارة ستسهل إعادة طاقم البحارة إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع السلطات التونسية، لحين التمكن من تسهيل عودة "رئيس المركب" وكل من الميكانيكي ومساعده حتى تتم تسوية الوضعية القانونية للمركب. وتناشد السفارة المصرية نقابة الصيادين المصريين التوقف عن الإدلاء بأية تصريحات من شأنها الإضرار بالصيادين المتواجدين في تونس، والتأثير سلبا على موقفهم، ما يعوق عمل السفارة واتصالاتها المتواصلة مع السلطات التونسية التي تحرص على حسن معاملة مراكب الصيد غير الشرعية.