"امنع معونة" ترفض قانون "حسن النية".. وتؤكد أنه "تلاعب بمقدرات الوطن"

أعلنت حملة "امنع معونة" عن رفضها لقرار تكليف مجلس الوزراء كلا من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، لإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائى، واصفين القانون بأنه تقنين للفساد، وتصريح لكبار المسؤوليين بالتلاعب بمقدرات الوطن. وقال تامر هنداوي المتحدث باسم الحملة، في بيان صحفي، إن الدعوة لإعداد مشروع حماية كبار المسؤوليين، يمثل التفاف على ثور المصريين اللذين يسعون لبناء دولة القانون والحرية والعدل، ويحرم المصريين من محاسبة المسؤوليين على أخطائهم ما يجعل البلاد مسرحا للنهب بالقانون. وأكد هنداوي أن "محاولة حازم الببلاوي رئيس الوزراء وحكومته إعداد مشروع بمثل هذه الصيغة يدل على نيتهم السيئة في التلاعب بمقدرات الوطن، وخوفهم من المحاسبة"، مشيرا إلى أن الإهمال في أداء الوظيفة يعد جريمة يحاسب عليها القانون، وبالتالي فجملة "دون قصد" مرفوضة، بخاصة أنه يعرض مستقبل أجيال للتلاعب، وتساءل "من يحدد دون قصد أو بشكل جنائي؟". وأشار المتحدث باسم الحملة إلى لأنهم سيتصدون لمثل هذه القوانين التي من شأنها أن تمنح المسؤوليين حرية التلاعب بمقدرات الوطن ومستقبله دون محاسبة.