وزارة الداخلية التونسية ترفض اتهامات بإخفاء أدلة في قضية اغتيال "بلعيد"

رفضت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، اتهامات لجنة حقوقية لها بإخفاء أدلة قد تدينها في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 وقالت إنها تتعرض لـ"حملة تشكيك ممنهجة وغير بريئة" من أطراف لم تسمها. وكانت لجنة حقوقية تونسية اتهمت في وقت سابق اليوم، وزارة الداخلية بـ"إخفاء" تقرير بنتائج اختبار بالستي أُجري في هولندا وأظهر أن بلعيد اغتيل برصاص مسدس "بيريتا عيار 9 مليمتر" الذي قالت إنه "خاص بوزارة الداخلية" التونسية. وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن "وحدات الشرطة والحرس الوطنيين (في تونس) لا تمتلك نوع السلاح المذكور بالتقرير الهولندي". وأضافت أن "حملة التشكيك في المؤسسة الأمنيّة (التونسية) أصبحت ممنهجة وغير بريئة". واغتيل بلعيد عندما كان علي العريض، رئيس الحكومة الحالي والقيادي الإسلامي، وزيرًا للداخلية.