تونس: شكوك حول «القوى العقلية» لمرشح الإخوان لرئاسة الحكومة

أعلن أحمد المستيرى (88 عاما)، الذى رشحته حركة النهضة، الحاكمة والتابعة للتنظيم الدولى للإخوان فى تونس، لرئاسة حكومة غير حزبية، أنه «قادر» على الاضطلاع بمهام رئيس الحكومة، لكنه رفض الخضوع لفحص طبى يثبت أهليته الصحية لتولى هذا المنصب. وقال المستيرى، للتليفزيون الرسمى: «لا أقبل أن يتم عرضى على الفحص الطبى»، وأضاف: «فى خصوص المساهمة فى الحكم والمقدرة على تسيير الحكم، أرى فى نفسى القدرة، لكن ربما أكون مخطئا». وكان اتحاد الشغل أعلن «تعليق» مفاوضات اختيار رئيس الحكومة بين المعارضة وحركة النهضة، الاثنين الماضى، بسبب تمسك الحركة بترشيح أحمد المستيرى دون غيره. وقال راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة، فى تصريحات صحفية، إن أحمد المستيرى «هو رجل المرحلة» وإن حركة النهضة «لا ترى بديلا عنه» لرئاسة الحكومة المستقلة. وقابلت وسائل إعلام ونشطاء إنترنت تصريحات الغنوشى بالانتقادات والسخرية. وأعلن «حمة الهمامى»، الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية، ثانى أكبر تكتل حزبى معارض، أنّ «من سيتولى رئاسة الحكومة المستقلة سيجد نفسه مطالبا بالعمل 14 ساعة فى اليوم، وأن الحالة الصحية و«الذهنية» (العقلية) للمستيرى لا تؤهله لذلك». وأظهرت صور نشرتها صحف محلية أن المستيرى يسير بالاعتماد على «عكاز». ويطالب معارضون وحقوقيون بتضمين دستور تونس الجديد بندا يوجب عرض المرشحين إلى رئاسة الجمهورية والحكومة والمناصب الوزارية على الفحص الطبى والنفسى قبل تقلدهم هذه المناصب. فى سياق آخر، قرر المكتب السياسى لحزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات، حزب رئيس البرلمان، تعليق عمل كتلته البرلمانية فى اللجان والجلسات العامة فى المجلس التأسيسى (البرلمان المؤقت). وعلى صعيد آخر، نظم القضاة التونسيون، أمس، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، إضرابا للمطالبة بتراجع الحكومة عن التعيينات القضائية الأخيرة التى أقرها وزير العدل. وقالت «روضة العبيدى»، رئيس جمعية القضاة التونسيين، فى تصريحات لها، إنّ «الدعوة إلى الإضراب جاءت بعدما فقد القضاة التونسيون الأمل فى وجود إرادة سياسية تسعى لإرساء قضاء مستقل».