البرلمان يقر تعديلات قانون معاشات رئيسي البرلمان والوزراء والمحافظين

04:55 م | الأحد 15 يوليو 2018

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة له، اليوم، على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون 54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 وتعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 2018 الصادر بشأن تعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والمعروف إعلاميا باسم "رواتب الوزراء"، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية يوم 26 أبريل الماضي، واحيل للمجلس مرة اخرى في 3 يونيو 2018.

وبعد اجتماع مشترك بلجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة بمجلس النواب، أكدا في تقريرهما أنه مضى على نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 75 أكثر من 40 سنة دون تعديل، مما أدى إلى تدني قيم المعاشات التي تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، لذلك وضعت قواعد عادلة لحساب معاشاتهم، لتتناسب مع وصفهم الوظيفي الذي تكفلوا به من قبل الخدمة العامة التي تصب في صالح المواطن.

وتضمن التقرير المقدم من اللجنة، ملامح القانون، والتي تضمنت أن المادة الأولى أقرت إضافة فقرة للمادة 64 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، والمادة الثانية تضمنت استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي بنص جديد، يتضمن وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزارء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، ويجيز الجمع بين المعاش والمعاش المستحق من صندوقي التأمين الاجتماعي.

وأشار إلى انه، وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، على الحد الأقصى للأجور.

وألغت المادة الثالثة، حكم المادة الثالثة من القانون 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1987، وأوضحت المادة الرابعة سريان نشر القانون بعد استثناء المادة الثالثة من تاريخ سريانه، وحددت العمل به اعتبار من 24 أبريل 2018.

يذكر أن الحكومة أضافت التعديل بالمادة 3 لقانون المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، بينما كان يجب أن يكون التعديل بقانون التأمين الاجتماعي، وهو ما تداركته الحكومة بتعديل مشروعات القوانين الثلاثة.