الإخوان: الحملة المنظمة لإلقاء القمامة تستهدف إفشال «مرسى»
الإخوان: الحملة المنظمة لإلقاء القمامة تستهدف إفشال «مرسى»
أشادت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، بتحقيق «الوطن» فى عددها أمس، عن وجود حملة منظمة من جهات مجهولة لإلقاء الزبالة فى شوارع القاهرة، معتبرة هذه الحملة موجهة لإفشال مشروع «وطن نظيف» وخطة الـ100 يوم للرئيس محمد مرسى.
قال جمال العشرى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، ومسئول الحملة: «إن الحزب يعد تقريرا عن الواقعة التى نشرتها الجريدة، لرفعها إلى الأمانة العامة وبالتالى التواصل مع المسئولين للتحقيق فى الحادث».
وكانت «الوطن» نشرت فيديوهات وصورا لأشخاص يرتدون الزى العسكرى ويلقون القمامة بعدد من أحياء القاهرة والجيزة.
وأضاف العشرى: «الواقعة كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى»، مستبعدا أن يفعل الجيش هذا الأمر، الذى يسىء إلى البلد، لكنه أوضح: «الاحتمال الغالب أن عددا من الاشخاص انتحلوا صفة عساكر الجيش وارتدوا الزى العسكرى لإحداث الفتنة، ويجب التحقيق الفورى فى الواقعة للوصول إلى حقيقة الأمر».
وأضاف: «الحادثة تؤكد أن الثورة المضادة ما زالت موجودة وتعمل على إفشال برنامج الرئيس المتعلق بخطة الـ100 يوم لإحراجه أمام الشعب وبقية القوى السياسية».
وأوضح العشرى أن الحزب رصد عددا من الانتهاكات ضد حملة «وطن نظيف» من خلال قيام بعض سيارات النظافة بإلقاء القمامة فى الشارع وجرى تسليمها إلى الحى لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها، فضلا عن إلقاء «رتش المبانى» على الدائرى لإيقاف الحركة المرورية، وبالتالى تذمر المواطنين البسطاء من الرئيس وبرنامجه.
وطالب العشرى، القوى السياسية بالتصدى للأطراف التى تريد أن تعبث بهذا الوطن وتثير حالة من البلبلة بين أطرافه، خصوصا المؤسسة العسكرية والشعب، مشيرا إلى أن التاريخ لن يرحم كل من اشترك فى أية جريمة بحق الوطن.
وقال سيد جادالله، عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة: «الحملة موجهة لإفشال خطة الـ100 يوم للرئيس مرسى»، كاشفا عن أن هناك قرارا صدر منذ يومين، بإلغاء عقود شباب كانوا يعدون تقارير رصد ومراقبة نشاط الأحياء ويرفعونها إلى محافظ القاهرة، وتقرر أن يكونوا تابعين للأحياء ويرفعوا تقاريرهم إليها؛ وبالتالى تحفظ هذه التقارير ولا تصل إلى المسئولين.
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «هناك معوقات لتعويق خطة الـ100 يوم، ونطالب مؤسسات الدولة بالتحرك للقيام بدورها لمواجهة مثل هذه الحملات، خصوصا أن ارتداء الزى العسكرى جريمة يعاقب عليها القانون»، موضحا أن هناك من يريد أن يكون هناك مواجهات بين المؤسسة العسكرية والحكم المدنى متمثلا فى مؤسسة الرئاسة.
