براءة رئيس القطاع القانوني ومديرة التحقيقات بـ"العامة لتجارة الجملة"
مجلس الدولة
برأت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، رئيس القطاع القانوني، ومدير عام التحقيقات والشكاوى بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مما نسب إليهما، بشأن قيام الأول بالموافقة على قيام الثانية باصطناع مأموريات وهمية بقصد ستر غيابها عن العمل.
وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها في القضية رقم 314 لسنة 59 قضائية، عدم صحة ما ورد في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بشأن اصطناع سمية محمد، مدير عام التحقيقات والشكاوى بالشركة العامة لتجارة الجملة، باصطناع مأموريات وهمية بقصد التغطية على واقعة غيابها عن العمل دون إذن وفق غير الأحوال المصرح بها قانونًا بعد ثبوت وجودها خلال تلك الفترات على رأس العمل وفقًا للمستندات المقدمة للمحكمة.
وتبين أيضًا عدم صحة ما نسب إلى محمد علي سليمان، رئيس القطاع القانوني بالشركة بشأن اعتماد المأموريات للأولى، ما مكنها من الانقطاع عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني، وانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم بالبراءة.