تيريزا ماي تنجو بصعوبة من تصويت برلماني استهدف سياستها إزاء "بريكست"

نجت رئيس الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم، بصعوبة من تصويت داخل مجلس العموم كان يستهدف سياستها إزاء بريكست، ويتمثل في تعديل تقدمت به مجموعة من المتمردين داخل حزب المحافظين من المؤيدين للاتحاد الأوروبي.

والتعديل المعروف باسم "18" لمشروع القانون حول العلاقات التجارية بعد بريكست -تريد بيل- ينص على انه بغياب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إنشاء منطقة تبادل تجاري حر، وهو أحد أهداف تيريزا ماي، يتوجب على الحكومة البحث في البقاء داخل الاتحاد الجمركي، الأمر الذي يتعارض مع خطط رئيسة الحكومة.

وتقدم بالتعديل متمردون داخل حزب المحافظين من المؤيدين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، ولقي دعم نواب من حزب العمال، الأمر الذي يدل بشكل واضح على الانقسامات داخل الطبقة السياسية البريطانية حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتجنبت الحكومة كارثة فعلية عندما لم يرفض التعديل سوى بأكثرية 307 نواب مقابل 301.

وعن مشروع القانون حول العلاقات التجارية، فقد تم إقراره في الجلسة نفسها بأكثرية 317 صوتا مقابل 286، ولا يزال يتطلب موافقة مجلس اللوردات.

والهدف من مشروع القانون هو وضع إطار تنظيمي لتسهيل تحويل الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقات ثنائية بين المملكة المتحدة والدول الأخرى.

ويتيح الاتفاق عمليًا تجنب أي فراغ قانوني يوم بريكست، عندما ستستعيد لندن كامل سلطاتها في المجال التجاري، بعدما كانت هذه السلطات بايدي الاتحاد الاوروبي.