نقل "المراجل البخارية" من "الكيماوية" إلى "المعدنية" لتنفيذ حكم "الإدارية العليا"

أصدر أسامة صالح وزير الاستثمار، القرار رقم 111 لسنة 2013، بنقل شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى الشركة القابضة، لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الشركة وخصخصتها وعودتها للدولة بحكم نهائي، وتكليف الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتنفيذ الحكم. وكشف صالح أبو اليزيد المدير المالي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن القرار يفك الاشتباك في مسألة تنفيذ حكم المحكمة، حيث أن "المراجل البخارية" قبل البيع كانت تحت التصفية، وتدير عملية التصفية الشركة القابضة المعدنية، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2005، وقرار وزير الاستمار اليوم يؤكد ذلك. وحول أهمية القرار، قال عبد الغفار مغاوري صاحب دعوى بطلان عقد بيع "المراجل البخارية"، إن قرار وزير الاستثمار إيجابي، لكنه "جاء بعد أن توجهت ضده في 30 أكتوبر الماضي بدعوى إنذار بالحبس والعزل لعدم تنفيذ الحكم، وأمهلته 8 أيام طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات، التي تنص على حبس وعزل أي مسؤول بالدولة يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي، وهو ما فعلته مع رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل، في قضية طنطا للكتان والزيوت".