5 معلومات عن قانون رواتب الوزراء الجديد
المهندس شريف اسماعيل
"أزمة طاحنة"، أشعلها، أمس، مشروع قانون "المعاملة المالية للوزراء"، المقدم من الحكومة، الذي يخفض معاشات الوزراء بأثر رجعي ابتداءً من 24 أبريل الماضي، قبل الموافقة عليه بأغلبية 417 عضوا نداء بالاسم، وذلك بعد حالة الفوضى التي شاهدتها الجلسة العامة، بعد رفض عدد من النواب للتشريع، وهو ما دفع رئيس البرلمان بالتهديد بإسقاط عضويتهم الأسبوع المقبل ومناقشة تقارير لجنة القيم ضدهم، لتعطيلهم أعمال المجلس.
وترصد "الوطن" 5 معلومات عن القانون:
1- يطبق على رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
2- جاء كتعديل لقانون "المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" والذي كان معروف إعلاميا بقانون "مرتبات الوزراء" وأقره البرلمان وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي.
3- خفض مرتبات الوزراء وباقي المسؤولين المطيق عليهم حيث وضع حد أدنى للمعاش الذي يتقاضه رئيس مجلس الوزراء و ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ب25% من أجر التسوية وحد أقصي 80% من أجر التسوية، وذلك علي حسب الفترة التي قضاها بمنصبه، وذلك علي عكس القانون القائم الأن والذي يقضي بصرف معاش قدره 80% من أجر التسوية بغض النظر عن فترته توليه المنصب.
4- انتزع التشريع الجديد، أحقية حصول الورثة، في تقاضي معاشه، والذي جرى إقرارها بالقانون القديم، حيث كان يمنح الورثة حق الحصول على المعاش.
5- سيطبق بأثر رجعي ابتداءً من 24 أبريل 2018، وهو نفس التاريخ الذي تم تفعيل فيه القانون القديم، وهو ما يعني أن حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة ستحرم من مميزات القانون القديم والذي كان يعطي معاشا 80% من أجر التسوية بغض النظر عن فترة تولي المنصب.