دبلوماسي: ميركل أجبرت على إبعاد طالبي اللجوء من دول المغرب العربي
لماذا تسعى ألمانيا لتسريع إبعاد طالبي اللجوء من دول المغرب العربي؟
أنجيلا ميركل
أقرت السلطات الألمانية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مشروع قانون يدرج 3 دول عربية على قائمة الدول الآمنة، ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض طلبات لجوء رعاياها بشكل شبه تلقائي دون تبرير الرفض، في رغبة من الحكومة الألمانية بإسراع في إجراءات إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية بوصفهم يتحدرون من دول آمنة بحسب مشروع القانون.
وتعد هذه المحاولة الثانية للسلطات الألمانية بعد مشروع قانون أول رفضه العام الماضي مجلس الشيوخ، لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار الراديكالي، وتوضح برلين أسباب هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر.
في المقابل تلقت 2.7% فقط من طلبات اللجوء من تونس و4.1% من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية في 2017.
وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب على قائمة الدول الآمنة بسبب التمييز الذي يستهدف المثليين فيها، إضافة إلى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب، حسبما جاء على "سكاي نيوز".
بدوره، قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن إجراءات إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية، هي نقطة البداية من أجل إلغاء اللجوء، مؤكدا أن هذا القرار جاء بسبب رؤية ألمانية لاستقرار الأوضاع الأمنية في هذه الدول، ولا تحتاج إلى اللجوء.
وأضاف حسن، لـ"الوطن" أن هناك حالات يلغى فيها اللجوء لأي دولة، وتتمثل في، أن يساء استخدام الادعاء بالاتهاض الديني أو السياسي في دولة بعينها، ويتم اكتشاف عدم صدق ذلك عن طريق محامي السفارة الألمانية بالبلد، وأيضا عندما تكون الحالة الأمنية والسياسية مستقرة.
وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أنه من المتوقع أن تتخذ ألمانيا هذا القرار مع أكثر من دولة، لتحد من اللجوء إلى ألمانيا، وهذا بسبب الاتجاه الجديد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض تماما للهجرة، ومعارضة الحزب لسياسة "ميركل"، إضافة إلى تهديد وزير الدخلية الألماني بالاستقالة إذا لم تغير الدولة الألمانية سياستها في التعامل مع الهجرة، وهذه ما أجبرت "ميركل" على مراجعة السياسة الخاصة بالتعامل مع الهجرة والخروج بهذا القانون لتهدئة الموقف.