"المحطات النووية": ندرس تناسب الشروط الفنية لـ"الضبعة" مع القوانين المستحدثة العامين السابقين

أكد الدكتور إبراهيم العسيري، كبير المفتشين السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتحدث باسم هيئة المحطات النووية، على أن الهيئة تعكف حاليًا على مراجعة الشروط الفنية للمناقصات الخاصة بمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء وفقًا لما يتناسب مع القوانين والتشريعات التي استحدثت في الفترة الأخيرة، من أجل البدء في إجراءات طرح مناقصة المفاعلات النووية للمحطة بعد أخذ "إذن الموقع" الخاص بـ"الضبعة" من الجهات الرقابية. وأضاف المتحدث باسم "المحطات النووية"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء فى عام 2011 لتكون جهة رقابية مستقلة عن الأنشطة النووية والإشعاعية في البلاد بدلاً من مركز الأمان النووي سابقاً في هيئة الطاقة الذرية صاحبه تغيير في عدة تشريعات تستوجب دراستها، وأنه يتم حالياً تعديلها وفقاً لأحكام القوانين الجديدة. وعاد "العسيري" ليؤكد أن مخاطبة وزارة البيئة وهيئة حماية الشواطئ بخصوص المحطة ليس من اختصاص المحطة، ولكن من اختصاص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء باعتبارها الجهة الرقابية الوحيدة ذات السلطة على المشروع. وشدد المتحدث باسم "المحطات النووية" على أن مشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الطاقة الكهربية لن يؤثر بأي حال من الأحوال على البيئة، مؤكدًا أن المشروع يولد طاقة نظيفة، وأن كافة الدراسات المعدة حول الأثر البيئي للمحطة النووية أثبتت أنه لا ضرر على المنطقة المحيطة بالمحطة. وأضاف "العسيري": "المشروع آمن تمامًا ولا ضرر منه على البيئة بداية ممن يسير بجانب سور المحطة، وصولاً للخبراء والفنيين العاملين بها بعد إنشائها. وتابع أن الدكتور خليل ياسو، رئيس "المحطات النووية"، وخبراء الهيئة استأنفوا أمس اجتماعاتهم مع الاستشاري الأجنبي للمشروع، مؤكدًا أنهم أنهوا مراجعة فحص الدراسات البيئية والتقارير التي أعدها خبراء الهيئة بمعرفة الدكتور مصطفى العسيري، رئيس قسم المشروعات بالهيئة، والدكتور عبدالحميد الدسوقي، رئيس قطاع الدراسات والتطوير، وأنهم يواصلون وضع اللمسات النهائية على المناقصات اللازمة للمشروع.