حكم الدين في أداء الحج بالتقسيط

02:11 م | الجمعة 20 يوليو 2018

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، وقالت الدار، عبر موقعها الرسمي، إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة، وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة، إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه.

وأضافت أنه إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة، وبناءً على ما سبق فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.