بعد تهديدات "عبدالعال" ضد "25 - 30".. أسباب وإجراءات إسقاط العضوية
الدكتور علي عبد العال
بعد تلويح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بإخراج تقارير لما انتهت إليه لجنة القيم وتقارير لجنة الشئون التشريعية والدستورية حول مخالفات بعض الأعضاء تمهيدًا لإسقاط العضوية، أثيرت تساؤلات حول أسباب وإجراءات إسقاط عضوية النواب.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لوّح بإسقاط عضوية مجموعة من نواب تكتل "25 - 30"، نظرًا لإثارتهم العديد من المشكلات تحت القبة.
ووردت أسباب وإجراءات إسقاط عضوية نائب البرلمان في الدستور وقانون مجلس النواب ولائحة المجلس الداخلية، وجاء أبرزها: "الخروج على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى الإخلال بواجبات العضوية".
ونصت على ذلك المادة 29 من اللائحة الداخلية على تلك المخالفات وأن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو تستدعى إسقاط العضوية عنه، وإحالة الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- اذا انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع توقيع الجزاء بإسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (387)، والمادة (388) من اللائحة الداخلية.
- يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.
- للمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 380 من اللائحة أو حفظَ الموضوع.