بعد فشل "اجتماع أمس".. معارضو قانون "الصحافة": "هنلف على المؤسسات"
نقابة الصحفيين
حالة من الإحباط سيطرت على أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المعارضين لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، الذي أقره مجلس النواب، عقب فشل دعوتهم، أمس، لعدد من النقابيين ورموز المهنة المهتمين بالشأن النقابي، لمناقشة المواد المعترضين عليها، ردا على قرار النقيب عبدالمحسن سلامة بتأجيل اجتماع المجلس، الذي كان مقررا له الثلاثاء الماضي، حيث لم يحضر سوى عدد قليل جدا، الأمر الذي دفعهم للتفكير في عمل جولات بالمؤسسات الصحفية للتوعية بمخاطر القانون.
وقد شكلت النقابة لجنة لصياغة ملاحظاتها على مشروع القانون قبل إقراره، وفوضت النقيب في إيصالها للجهات المختصة، وفور إقرار القانون انقسم أعضاء المجلس ما بين مؤيد ومعارض، حيث أعلن النقيب أنه راض عن تعديلات البرلمان على القانون بنسبة 80%، بينما رفضها نصف أعضاء المجلس ودعوا لعقد اجتماعا عاجلا، والاستجابة لطلب 183 عضوا بعقد جمعية عمومية طارئة، لكن النقيب قرر تأجيل اجتماع المجلس، فرد الأعضاء الستة على القرار بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع بالنقابة، أمس الأحد، ولم يحضر سوى عدد قليل جدا.
يقول حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وأحد أعضاء المجلس المؤيدين للقانون بعد التعديلات التي أدخلها البرلمان عليه، إن الحضور أو عدمه ليس مقياسا على أي شيء، موضحا أن المجلس سيعقد اجتماعه في غضون الأسبوع المقبل، يضيف: "أنا قابلت المعترضين امبارح في النقابة والموضوع مش مستاهل كل اللي بيحصل، البرلمان استجاب بنسبة كبيرة لملاحظات النقابة".
وأوضح زكريا لـ"الوطن"، أن المجلس سيناقش، الأسبوع المقبل، ما الذي تحقق فيما يتعلق باستجابة البرلمان لملاحظات النقابة على القانون الذي قدم لمجلس النواب، متابعا: "القانون كله على بعضه مش عاجبني، لأنه شغل اتحاد أوروبي حطوا حاجات مش بتاعتنا، فالصحفيين الآن مقسمين بين المجلس الأعلى والهيئة الوطنية، لكن يجب أن يكونوا مسؤولين لجهة واحدة كالهيئة والنقابة مثلا".
وأشار سكرتير عام النقابة، الذي كان عضوا بلجنة صياغة ملاحظات النقابة على القانون إلى، أن جبهة المعارضة للقانون داخل المجلس لم يأخذوا الموضوع بجدية، مستطردا: "لا أريد الدخول في تراشقات، لكنهم مش واخدين الموضوع بجدية وواخدينها منظر، خاصة من يطالب بعقد جمعية عمومية، فلو هناك جدية لكان من يطالبون بعقد عمومية قد أرسلوا مذكرات رسمية للنقابة باعتراضهم على مواد القانون، واقترحاتهم لدرجة أن أغلب المعترضين على المواد الخاصة بالمؤسسات القومية ينتمون للصحف الخاصة".
أما محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأحد الأعضاء الستة المعارضين للقانون، فأوضح أنهم وجهوا دعوة بالاسم لعدد من الزملاء المهتمين بالنقابة ومشروع القانون، متابعا: "ما حدث كانت مجرد جلسة تشاور مع عدد من الأصدقاء المهتمين بالشأن النقابي المترددين على النقابة، ولم ندع لاجتماع كبير ولا حاجة".
وأشار عبدالحفيظ إلى أنه تم الاتفاق على عقد ندوة، أول أغسطس، للنقباء السابقين والمهتمين بالشأن النقابي لتحديد خطة عمل واضحة، مشيرا إلى أنه لو لم يتم الاستجابة لطلب بعض الزملاء الذين قدموا دعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، خلال شهر، فالزملاء سينذروا النقيب بضرورة إنفاذ القانون، وإذا لم يتسجب سيتوجهون إلى القضاء الإداري لإلزام النقيب بعقد جمعية عمومية.
وأضاف: "مع أول إجراء سيتخذه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة في المواد التي نرى أنها غير دستورية، سيتم الطعن علي القرار أمام القضاء الإداري، وسنطالب بإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريتها من عدمه، وذلك بعد التصديق على القانون وتطبيقه على الارض، ونحن متمسكون بالدعوة لعقد جمعية عمومية والزملاء أحرار في آرائهم حينها سواء وافقوا على القانون أم لا".
بينما قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأحد الداعين لاجتماع الأمس بالنقابة، إن عدم الحضور مؤشر على أن هناك حالة إحباط عامة عند معظم الناس، بسبب الضغوط الاقتصادية وحالة المهنة نفسها تراجعت وبسبب المناخ العام.
وأضاف بدر: "من ناحية أخرى ربما يكون لسه فيه بعض الزملاء مش واصلهم خطورة القانون والأزمات الحقيقية التي يسببها للمهنة بهذا الشكل"، كاشفا النقاب عن أن هناك 4 أعضاء بالمجلس اتفقوا على عمل جولات في المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، وهم "جمال عبدالرحيم، عمرو بدر، محمد سعد، ومحمود كامل"، لشرح خطورة القانون ودعوتهم لندوة موسعة، أول أغسطس، بمقر النقابة.