القضاء الإداري تقضي بعدم اختصاصها بإلزام الرئيس بإقرار قانون التظاهر في صيغته الأولى

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بعدم اختصاصها بنظر دعوى مرتضى منصور المحامي، والتي طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار قانون تنظيم التظاهرات بصيغته الأولى التي أرسلها مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية، وألزمت مقيم الدعوى بالمصروفات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى التي حملت رقم 4857 لسنة 67 قضائية، إن أي تشريع جديد ينظم حق التظاهر يندرج في عداد الأعمال التشريعية التي يختص بها حاليا رئيس الجمهورية بشكل استثنائي لحين انتخاب مجلس نواب جديد يتولى هذه السلطة، وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ومحاكمه. وكان منصور قد أشار في دعواه إلى أن مصر تمر بحالة من الفوضى حولت شوارعها إلى جحيم وانتشرت التظاهرات المسلحة غير السلمية والتي أدت إلى انهيار الاستثمار والسياحة وتسببت في مقتل العشرات من المصريين، وأن المصريين قد فوضوا الفريق عبد الفتاح السيسي للقضاء على الإرهاب وإعادة أمن البلاد، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنًا وحتى بعد إرسال قانون التظاهر لرئاسة الجمهورية تم إرجاء إصداره، ما يؤثر على استقرار أمن البلاد.