رأفت فودة: انتهاء "الطوارئ" لا يحتاج لقرار من مجلس الوزراء.. ولا يوجد حق في الاعتصام

قال الفقيه الدستوري رأفت فودة، إن انتهاء حالة الطوارئ لا تحتاج إلى حكم من قرار من القضاء الإداري ولا قرار من مجلس الوزراء نفسه لأن الطوارئ تنتهي من ذاتها بانتهاء فترتها ولا تحتاج لقرارات أو أحكام، مؤكدًا انتهاء حظر التجوال بانتهاء حالة الطوارئ. وأضاف فودة، في تصريح لـ"الوطن"، أن رفع حظر التجوال لا يؤثر على المظاهرات حتى وإن لم يصدر قانون التظاهر حتى الآن، موضحًا أن حق التظاهر موجود في الإعلان الدستوري فإذا كانت حالة الطوارئ انتهت فالإعلان الدستوري لم ينتهِ بعد. وردًا على سؤاله حول إمكانية الاعتصام كما كان قبل فرض الطوارئ وحظر التجوال، أكد الفقيه الدستوري، أنه لا يوجد قانون يعطي الحق في الاعتصام وأن التظاهر فقط هو الموجود في الدستور ويتم وبإخطار الجهات الأمنية، وأشار إلى أن تفتيش المنازل وضبط الجناة بإصدار إذن من النيابة أم لا، فليس له علاقة بانتهاء حالة الطوارئ، وأنه يخص قانون الإجراءات الجنائية وأن هذا حق للإنسان وموجود في القانون المصري بضرورة وجود إذن من النيابة لتفتيش المنازل. وكان مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أكد أنه بصدور قرار القضاء الإداري بانتهاء فترة الطوارئ، اليوم، ينتهي معها أيضًا حظر التجوال، وأن المجلس في انتظار وصول حيثيات حكم المحكمة إلى رئيس الوزراء لتنفيذه مباشرة.