النائب العام يرفض تغيير لجنة فحص الاتهامات الموجهة لـ"حواس"

رفض النائب العام عبد المجيد محمود الطلب المقدم من نور الدين عبد الصمد مدير عام بوزارة الدولة لشئون الآثار، الذي طلب فيه تغيير أعضاء اللجنة العلمية المشكلة بقرار من رئيس نيابة الأموال العامة العليا للفحص وعمل التقارير اللازمة حول الاتهامات التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضد د.زاهي حواس وزير الدولة للآثار الأسبق، وبعض المسئولين بالوزارة. بدأ مقدم الطلب شرح أسبابه في رفض أعضاء اللجنة العلمية المنوطة بإرسال تقريرها لنيابة الأموال العامة حول صحة البلاغات المقدمة ضد "حواس"، بالقول: إن نيابة الأموال العامة شكلت لجنتين إحداها لفحص الجرائم المنسوبة إلى "حواس" في البلاغات المقدمة ضده أمام النائب العام، وهذه خاضعة للتحقيق من خبراء وزراء العدل ولجنة أخرى من أساتذة كلية الآثار جامعة القاهرة برئاسة د.صلاح الخولي وعضوية د. سعيد جوهرى ود.علا عبدالعزيز العجيزي. وأكد أن العضوين الموجودين باللجنة شاركا معه في العديد من اللجان خلال العشر سنوات الماضية بالإضافة إلى عضويتهما في اللجنة الدائمة للآثار المصرية، مطالبًا في النهاية بتشكيل لجنة من أساتذه كلية الآثار جامعة القاهرة حيث إنها لم تشارك في أعمال وزارة الآثار طوال تولي حواس لإدارة الآثار.