كبير خبراء البنك الدولي لـ"6 أبريل": القطاع المصرفي المصري قوي بسبب استقلاليته.. ونرحب بمقترحات الشباب

التقت الدكتورة سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفدا من شباب الثورة من ضمنها حركة شباب "6 إبريل" ممثلة في عمرو علي المنسق العام للحركة وأعضاء من المكتب السياسي، وحركة "سلفيو كوستا" وحركة "بناء" وحركة "بكرة أحلى"، وحركة "يوتوبيا". وشرحت الدكتور سحر نصر دور المؤسسات الدولية والفرق الاختصاصي بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأطلعتهم على أهم المشروعات التي يتعاون من خلالها البنك الدولي مع الحكومة المصرية لمساعدتها في تنفيذ برامج العدالة الاجتماعية واستهداف الفقر. وأكد بيان صادر عن حركة 6 أبريل، أحد الكيانات السياسية المشاركة في اللقاء، أن المدير الإقليمي للبنك الدولي قالت إن القطاع المصرفي المصري من أهم القطاعات التي لم تتأثر بالأحداث السابقة حتى منذ الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب استقلالية الجهاز وسلامة إجراءات الإصلاحات المصرفية التي أدت إلى جعله جهاز قوي ذو ملاءة مالية قوية قادرة على امتصاص الصدمات والقيام بدورة. ومن جهته، عرض عمرو علي منسق عام 6 أبريل تحديات مكافحة العشوائيات في مصر وقدم رؤية الحركة من خلال عملها الميداني بهذا الصدد، مشيراً إلي أن استهداف الفقر لابد أن يكون أولوية الحكومات المتلاحقة من خلال حلول مبتكرة بعيداً عن الشعارات بل على أرض الواقع بالشكل الذي يحقق. وتابعت الدكتورة نصر، "نهتم في البنك الدولي بشقين أساسيين في الاقتصاد المصري هما إيجاد فرص عمل من جهة وتقليل الفقر واستهدافه من جهة أخرى، وهي جزء من مطالب الثورة المصرية وهي العيش والعدالة الاجتماعية وهذا هدفنا في البنك الدولي وهما السبيل لإدارة الأزمة والخروج منها بلا شك، حيث إن الاهتمام بهذين العنصرين يؤدي في النهاية إلي تحقيق معدل نمو اقتصادي كبير والأهم من ذلك هو العدالة في توزيعه ووصوله إلي طبقات كثيرة من المجتمع ضاربة مثال بمشروعات الإسكان، وبرامج دعم محدودي الدخل في قطاع الإسكان"، مشيرة إلى أن أي منظومة دعم، الأساس في وصوله لمستحقيه يحتاج إلي الشفافية والعدالة وهذا ما نطبقه في برنامجنا للبنك الدولي في إسكان محدودي الدخل من خلال الضوابط التي تضمن وصوله إلي مستحقيه. وحثت الدكتور نصر شباب الثورة بتقديم مقترحاتهم في ما يخص استهداف الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل دوري للبنك والحكومة لتحقيق التواصل بين كافة أطراف المنظمة.