الاتحادات العمالية تحمل "الداخلية" مسؤولية أي عنف يحدث بالشارع بعد انتهاء "الطوارئ"
طالبت الاتحادات العمالية من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بعدم اتخاذ أي خطوات استثنائية بعد انتهاء حالة الطوارئ وتفعيل دور القانون وتحميل وزارة الداخلية مسؤولية أي أعمال عنف تقع بعد انقضاء الطوارئ، وأوضحوا أن فرض المزيد من حالة الطوارئ أو اتخاذ قرارات استثنائية ينذر بكارثة بسبب حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع المصري وبالتحديد لدى فئة العمال وأصحاب الأعمال الذين تضرروا من حالة الطوارئ خلال الفترة الماضية، موضحين أن أي قرارات استثنائية بما فيها إقرار قانون التظاهر ليس حلاً وسيؤدي إلى زيادة الاحتقان والاحتجاجات، وسيبين للعالم أن مصر بلد غير مستقر طارد للاستثمار والمستثمرين.
وقال محمد سالم مراد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه كان يجب إنهاء حالة الطوارئ قبل موعدها بكثير لما سببته من فوضى وخسائر لأصحاب الأعمال والعمال، موضحًا أنه كان يجب على الحكومة الحالية أن تنهي فترة الطوارئ وتتحمل المسؤولية كاملة تجاه أعمال العنف التي يرتكبها أعضاء جماعة الإخوان المحظورة.
وأضاف مراد، لـ"الوطن"، أن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين أغلقوا شركاتهم وأوقفوا أعمالهم بسبب حالة الطوارئ، ما تسبب في تشرد الكثير من العمال.
بدوره، أكد مالك بيومي أن الشعب المصري لن يقبل بمد حالة الطوارئ أو اتخاذ قرارات استثنائية، مطالبًا من وزارة الداخلية تحملها المسؤولية والضرب بيد من حديد على كل من يخرج على القانون.
وأشار مالك إلى أن الشعب المصري عانى خلال الأعوام الماضية من حالة الطوارئ التي كان يعيشها حتى جاءت ثورة 25 يناير ليتنفس ربيع الحرية ثم عادت بتقلد الإخوان الحكم، محذرًا من أي قرار يتم اتخاذه يخالف المبادئ التي قامت عليها ثورتا 25 يناير و30 يونيو.
من جانبه، تساءل نبيل عبدالغني، القيادي باتحاد عمال مصر الديمقراطي: "متى يعيش هذا الشعب بحرية مطلقة دون طوارئ"، موضحًا في الوقت ذاته أن الشعب المصري لن يتنازل عن حريته، مطالبًا بتطبيق القانون على الجميع ومعاقبة المحرضين على العنف والخارجين على القانون، مؤكدًا أن هذه مهمة وزارة الداخلية والتي يجب أن توفر الأمان للمواطن المصري بدون أي قرارات استثنائية وهي من تتحمل المسؤولية كاملة ضد أي أعمال عنف يتبناها أي شخص يعيش في هذا الوطن.