"المجموعة المتحدة": لا يجوز النظر لتمويل المنظمات باعتباره أمرا غير مباح

قال إيهاب سلام، المدير التنفيذي للمجموعة المتحدة، إننا نبحث عن حق الجمعية في أن تجد موارد مالية لها، ولابد أن نعرف وجهة نظر لجنة صياغة القانون في علاج هذه المشكلة، مطالباً بالإقرار بحق الجمعيات في تلقي التمويل. وأضاف سلّام، خلال كلمته في مؤتمر نظمته المجموعة حول تمويل المنظمات، أننا أمام إشكاليتين في الوقت الحالي، إحداهما الأمن القومي، والأخرى حق الجمعية في تلقي التمويل، ونحن حريصون على استعراض المشكلة وحلها من خلال إقرار الصياغة الموجودة، موضحًا أن قيادات العمل الأهلي حصلوا على نص صريح يتيح الحق للجمعيات في تلقي تمويلات لممارسة نشاطها دون إعاقة من الدولة. وأشار إلى أن المجتمع الدولي رفض أي قيود على قضية التمويل، ولكنه أقرها بضوابط تكفل حق الجمعيات في التمويل، مؤكدًا أنه ليس من حق أي سلطة ممارسة أي قيد دون أن تنص عليه في القانون حتى يستطيع أي مواطن أن يعترض عليه، مضيفاً: من حقنا العمل وتلقي التمويل ولا يجوز النظر إليها باعتبارها أمورًا غير مباحة، حيث إنها أمرٌ مستقر عليه منذ عام 1960. وتابع: "حظر التمويل لأنشطة بعينها أمر غير مقبول، وهناك بعض الدول التي تسمح بالتمويل، ولكنها تشن حملة إعلامية ضد من يتلقى التمويل باعتباره عميلاً أجنبيًا"، موضحاً أن القانون الجديد أجاز للجمعيات تلقي التبرعات، ولكنه حدد مدد معينة تتلخص في 15 يوماً لو من الداخل، و60 يوماً لو من الخارج، وذلك في اللائحة وليس القانون، وهو ما يثير التحفظات عليه. ولفت إلى أن الشيء الأخير يتمثل في أن الجهة الإدارية تعترض بأسباب محددة، وهذه إشكالية عملية نمنع بها فكرة التأويل ونفتح الباب أمام تيسير عمل الجمعيات.