بعد تصديق السيسي.. حظر توصيل المرافق للعقارات المتخلفة عن سداد الضريبة

03:40 م | الجمعة 27 يوليو 2018

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها أمس، قرارًا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة، بعدما أقره مجلس النواب نهائيًا منذ أيام، ويفرض القانون ضريبة قدرها 2.5% من قيمة العقار أثناء عملية البيع.

وترصد "الوطن" أبرز البنود الواردة بالقانون:

-فرض التشريع ضريبة 2.5% على بيع العقارات "مبنى أو أرض أو وحدة سكنية" وسواء كانت عقود هذا البيع مشهرة أو غير مشهرة.

-ألزم التشريع البائع بسداد الضريبة خلال 30 يوميًا من تاريخ التصرف في العقار وإلا يتم فرض غرامة تأخير عليه، وفي حالة تحصيل مكاتب الشهر العقاري للضريبة المفروضة يجب توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 30 يوميًا ما لم يكن تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب من قبل.

-وحظر التشريع على مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية تقديم أي خدمات للعقار إلا في حالة تقديم مستند رسمي يفيد بسداد الضريبة المفروضة عليه.

- وأجرى البرلمان تعديلاً على قانون الضريبة على الدخل، قبل الموافقة عليه نهائيًا، استجابة لمجلس الدولة، وأعفى المشتري من الضريبة، بعد أن كانت مفروضة عليه بشكل تشاركي مع البائع، وجعلها مفروضة فقط على البائع لعدم دستوريتها.