مركز حقوقي يوصي بحق ممارسة المواطنين للحكم المحلي طبقا للدستور الجديد

أوصت ورشة العمل التي نظّمها مركز العدالة للحقوق الاقتصادية والقانونية ببورسعيد، اليوم، على أن الحكم المحلي المنصوص عليه في الدستور الجديد يحق للمواطنين ممارسته من خلال الاستفتاءات والانتخابات سواء انتخاب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية أو المجالس الشعبية المحلية ومنح المحافظات وغيرها من الوحدات المحلية السلطات والاختصاصات التي تمكنها من القيام بدورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليقتصر دور الحكومة المركزية على وضع السياسات القومية والرقابة، على أن تدير الوحدات المحلية شؤونها المحلية تخطيطًا وتنفيذًا في نطاق السياسات القومية. وشدد محمد خضير، مدير المركز، على أن المواطن المصري لن يشعر بالثورة المصرية إلا إذا شعر بوجود تغيير ملحوظ بالمؤسسات المحلية التي يتعامل معها بشكل يومي، وأوضح أن ورشة العمل أوصت أيضًا بضرورة تحقيق الاستقلال المالي للوحدات المحلية من خلال حقها في فرض الضرائب والرسوم المحلية والاستفادة من إيراداتها وحقها في تمليك أراضيها وتحديد طرق استخدامها لمصلحة المجتمع وتخصيص نسبة من إيرادات الموازنة العامة للوحدات المحلية وأن يكون لهذه الوحدات نصيب عادل من الضرائب القومية وفي استغلال وتنمية الثروة القومية.