مقرر «العليا لزراعة الأعضاء»: «اللى هيسرق عضو من مواطن.. هيتعدم».. وسنهزم «مافيا الاتجار» بـ«الجسد» بعد الوفاة

09:35 م | السبت 28 يوليو 2018

كشف الدكتور على محروس، مقرر اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومة بوزارة الصحة والسكان، أن عمليات زراعة الأعضاء تجرى فى مصر بشكل قانونى منذ عام 2009 رغم ما يكتنفها من غموض بسبب انتشار مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية، مشيراً إلى أن المستشفيات الحكومية والخاصة تجرى نحو 2000 عملية زرع كبد وكلى بشكل قانونى فى 57 مركزاً مصرحاً لها بإجراء هذا النوع من العمليات.

وأكد «محروس»، لـ«الوطن»، أن هناك مافيا وسماسرة يعملون فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، مشدداً على أن الدولة تعمل على تشجيع نقل الأعضاء عقب الوفاة لكسر شوكة هذه العصابات، وإيجاد وفرة فى الأعضاء البشرية لزراعتها، موضحاً أنهم يسعون لإدراج التوعية بهذا الأمر فى المناهج الدراسية.

وأضاف أن وزارة الصحة وافقت على زيادة أسعار الخدمات فى المستشفيات الخاصة بنسبة 15% منذ شهر تقريباً، لتلافى الزيادة العشوائية فى أسعار الخدمات وحرصاً على استمرارية عملها، وعدم غلقها خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

عالم زراعة الأعضاء به الكثير من الجوانب الخفية على كثيرين.. والانطباعات عنه أنه «سرقة» المرضى.. ما حقيقة زراعة الأعضاء فى مصر؟

- زراعة الأعضاء فى مصر تشمل زرع أى نسيج حى فى جسد من يحتاجه، سواء كلى، أو كبد أو قرنية أو أى شىء آخر.

ولماذا يمثل هذا الملف أزمة كبيرة؟

- مشكلتنا فى مصر أن المستشفيات بدأت فى عمل زراعة الأعضاء لفترة طويلة دون تراخيص أو قوانين أو إجراءات تنظم عملها، فكانت تتم كأى عملية جراحية عادية دون ضوابط واضحة بشأنها.

ومتى انطلقت هذه العمليات فى مصر؟

- لا يوجد تاريخ ثابت لها، لأنها لم تُجرَ وفق إجراءات قانونية تنظمها، ولكن بدايتها تعود لمطلع الألفية الراهنة، فهناك أناس يقولون إن بدايتها كانت فى 2003، وآخرون يرون أنها بدأت 2007، وهنا بدأت تدخل حيز الاتجار والسمسرة، و«البزنس».

وما الذى فعلته الدولة لمواجهة هذا الأمر؟

- أول تحرك كان بوضع القانون رقم 5 لسنة 2010، الذى ينظم عملية زرع الأعضاء فى مصر من الألف إلى الياء، وهو القانون الذى اختص بمسائل زراعة الكبد والكلى فقط، ويحدد كل تفاصيل المنظومة، بدءاً من مراكز زراعة الأعضاء، ومعايير تكوينها، وتفاصيلها، بناءً على التجارب العالمية فى هذا الصدد، ثم انتقل القانون وحدد الفريق الطبى، ومعاييره، والمتبرع بالعضو، ومن يوافق له على الزرع، وشروط المتبرع والمتلقى، فكل ما تحتاجه المنظومة لتسير بشكل منظم موجود فى 24 مادة هى كل «القانون رقم 5».{left_qoute_1}

لكننا نسمع عن وجود اتجار فى الأعضاء حتى بعد وضع هذا القانون؟

- بالفعل، تم رصد حالات للاتجار فى الأعضاء والسمسرة بالفعل، وهنا لجأنا لتغليظ العقوبات ضد من يقومون بـ«الاتجار»، فالقانون يسمح بالتبرع بالعضو، وليس المتاجرة فيه.

وما عقوبات الاتجار والسمسرة فى الأعضاء البشرية؟

- الغرامة جراء الاتجار تتراوح بين مليون و2 مليون جنيه، أما إذا أُخذ العضو من جسم فرد بالتحايل عليه أو دون موافقته فالعقوبة هى الإعدام، وهو نص قانونى واضح، وصريح، وينفذ كردع للعصابات الإجرامية التى تعمل فى مجال «الاتجار فى الأعضاء البشرية».

هل ترى أن هذه العقوبات كافية لمواجهة «المتاجرين بالأعضاء»؟

- أنا أراها عقوبات قوية، وحاسمة، ورادعة.

وعلى من تطبق هذه العقوبات؟

- على كل المشتركين فى الجريمة.

وهل تصل للفريق الطبى؟

- نعم، فمن أجرى العملية أو فريقه المساعد أو المدير الطبى المسئول عن المستشفى أو المنشأة التى جرت فيها العملية سيُعدمون لو أخذوا عضواً من مريض أو أى مواطن دون موافقته.

وهل قضينا على السمسرة والاتجار فى الأعضاء عقب تغليظ العقوبات؟

- ما زال يوجد سماسرة وتجار، والحل الوحيد هو التبرع بعد الوفاة، وهو أمر موجود فى كل دول العالم تقريباً، بحيث توافق على التبرع بعضوك بعد ثبوت وفاتك إكلينيكياً.

تقصد قبل دفن المواطن عقب موته؟

- لا، فلو وصلنا إلى هذه المرحلة سيكون الدم تجلط فى الجسم البشرى، و«يبوظ العضو»، ولكن العضو يأخذ قبل الوفاة النهائية، عقب ثبوت «الوفاة الإكلينيكية».

{long_qoute_2}

وكيف يحدد ذلك؟

- اللجنة العليا لزرع الأعضاء بذلت، خلال آخر 6 أشهر، بشكل متواصل، مجهوداً كبيراً جداً للانتهاء من معايير ثبوت الوفاة الإكلينيكية، واستقرت على تحديدها بوفاة «جذع المخ»، وفقاً لمعايير أوروبية وأمريكية.

لكن المواطن لن يقتنع أن قريبه توفى تماماً.. بل سيقول إنه كان هناك أمل وتم قتله؟

- التبرع سيكون بمحض إرادة المواطن قبل وفاته، وثبوت الوفاة سيكون عبر لجان طبية متخصصة، وسنعمل على توعية المواطنين بكل هذه الأمور، وسنسعى للتعاون مع رجال الدين سواء فى المساجد أو الكنائس، والوسائل الإعلامية، وسنسعى لإدراج ثقافة التبرع بالأعضاء فى المناهج الدراسية، فهو تبرع مثلما تتبرع بالدم أو بالمال للمستشفيات.

وهل سيكون الأمر سهلاً على الأهل؟

- المريض سيخبر أهله بالتأكيد أنه وافق على التبرع بأعضائه عقب وفاته، وعقب الحملات التوعوية فى هذا الأمر، وأعتقد أن الأهل سيتقبلون الأمر لأننا لا مصلحة لنا فى وفاة أحد لنقل عضوه لآخر.

وما الذى ترجونه من نشر ثقافة التبرع بالأعضاء عقب الوفاة؟

- نرى أنها الملاذ الآمن للقضاء على الاتجار فى الأعضاء البشرية ومواجهة السماسرة فى هذا المجال.

وهل هناك مستشفيات بعينها مرخص لها بإجراء عمليات «زرع الأعضاء»؟

- نعم، لدينا 57 مركزاً لزراعة أعضاء الكبد والكلى معتمدة لدى الوزارة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء بشكل رسمى من متبرعين، وليس من خلال الاتجار فيها.

وهل ترخيص الوزارة لهذه المستشفيات «شيك على بياض» أم أن هناك رقابة عليها؟

- أولاً الترخيص يجدد كل 5 سنوات، ويكون بناءً على معايير علمية موضوعة، ولا يجدد الترخيص لمن لا يتجاوز 70% على الأقل من الاشتراطات، بالإضافة لوجود مدير مستشفى ومدير برنامج زرع وأعضاء يكونون مسئولين عن أى عمليات تتم داخل هذه المستشفيات، ونراجع أعمال المستشفيات، ونراقب سير العمل فيها.{left_qoute_2}

وهل ترى أن عدد مراكز زرع الأعضاء كافٍ؟

- معاييرنا واشتراطاتنا قوية جداً، لذا فإن عدد المراكز «مش كتير».

وما الإجراء الذى اتخذتموه لحماية المرضى من «تجارة الأعضاء»؟

- المواطن الذى يريد أن يتبرع بأى عضو لا بد أن يخضع لعدة إجراءات، أولها عمل محضر فى الشرطة بأنه يريد أن يتبرع بالعضو ويحدده لشخص ما بمحض إرادته الحرة، ثم يوثق هذا المحضر فى الشهر العقارى، ثم يأتى أمام لجنة ثلاثية مشكلة من كوادر علمية نعلمها جيداً، وهنا «يوقع ويبصم بالموافقة عشان مايقلش مش إمضتى أو انضحك عليّا»، لأنه من الممكن أن يتراجع عن إجراء جراحة نقل العضو بعد ذلك.

وهل هذا الأمر «وارد»؟

- نعم، فالقانون يسمح للمتبرع أن يتراجع مرتين عن إجراء الجراحة، أما لو تراجع مرة ثالثة، فلا يجوز أن يتبرع بالعضو مدى الحياة.

ولماذا سيتراجع المواطن عن التبرع عقب كل هذه الإجراءات؟

- لو كان ضحية سمسار اتفق معه على مبلغ معين ثم تراجع عن هذا المبلغ، أو وجد مبلغاً مادياً أفضل له.

وما أبرز التخصصات التى يوجد «سماسرة» للأعضاء فيها؟

- الكلى والكبد.

ولماذا لا يتم القبض عليهم؟

- من يثبت الأمر ضده يتم اتخاذ كل كل الإجراءات القانونية، لكن لو اشتبهت فقط وألقيت القبض عليه ثم سألت من يحتاج عملية الزرع وتسأله يقول لك: «مخدش منى حاجة».

وهل رصدتم حالات اتجار بالأعضاء فى المستشفيات المرخص لها بالزراعة؟

- «مفيش مستشفى واحد ليه ترخيص بعمليات زراعة الأعضاء بيحصل فيه سرقة أو تجارة أعضاء».

ولماذا لا تلقون القبض على سماسرة الأعضاء أو المستشفيات العاملة بها؟

- لو أنا معك حالياً، وهناك شخص فى الشارع الذى يلينا يقوم بعمل مخالف للقانون «هاعرف منين؟!»، لكن فى حملات مرورنا على المستشفيات، التى تتم بشكل متواصل، حينما نرى ما يدعو للريبة، نترصد المستشفى «ومبنسيبوش لحد ما نطمن».

وما الإجراء الذى تتخذونه فى هذه الحالة؟

- إجراءاتنا تكون عنيفة جداً، فلو مستشفى خاص يغلق تماماً، ولو حكومى «اللى فيها هيروح فى داهية.. والقانون يوصله لحد الإعدام».

وهل هناك بورصة للتبرع بالأعضاء تصل لملايين الجنيهات مثلما نسمع عنها؟

- «الكلام ده ماشفناهوش بعينينا»، ولكن ممكن أن يحدث ذلك فى الأجانب الذين يأتون بأحد معهم للتبرع، وهنا يعمل السماسرة عليه.

وهل هناك متخصصون فى مثل هذه الأمور؟

- نعم، هناك مافيا متخصصة فى هذا الموضوع، ولا بد من كسرها، و«مش هيكسرها» إلا وفرة الأعضاء بالتبرع بعد الوفاة، وهو ما نعمل عليه حالياً، وفى هذه الحالة «يبقوا يبيعوا ويشتروا لنفسهم بقى».

{long_qoute_3}

وكيف يعمل «سمسار تجارة الأعضاء»؟

- يعملون على المحتاجين للزراعة، فمثلاً من يغسل الكلى معروف أنه قد يحتاج للزراعة، وهنا يبحث عن القادر منهم، ويقول إنه من الممكن أن يأتى له بمتبرع بمقابل مادى، ويأخذ مبلغاً كبيراً منه.

ماذا عن صندوق غير القادرين فى ملف «زراعة الأعضاء»؟

- هذا هو أحد ثمار اجتماعات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، فهناك أناس لا يستطيعون تحمل تكلفة عمليات الزراعة، لذا نظرنا إلى كيفية جمع تبرعات للصندوق، وكيفية تدعيمه، وسيتم عمل قائمة للمتعثرين فى السداد، وسندفع لهم تكلفة العمليات التى ستتم «بالدور»، إلا فى الحالات الطارئة فقط، كما أننا قدمنا مقترحاً بإنشاء صندوق علاج ما بعد العملية لأنه «مكلف جداً».

ومتى سيتم تفعيل هذين الصندوقين؟

- قدمنا المقترحين للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالفعل، وستدرس الوزيرة هذا الأمر بالتشاور معنا، لننظر للإجراء الملائم لاتخاذه.

وكم حجم عمليات زراعة الأعضاء التى تم إجراؤها فى مصر بشكل قانونى؟

- أحدث إحصائية متوفرة لدينا حتى 30 يونيو الماضى، أشارت لإجراء 17 ألف عملية زرع أعضاء منذ بداية المنظومة قانونياً.

أى منذ متى؟

- منذ عام 2009.

وما معدل عمليات زرع الأعضاء القانونية فى مصر سنوياً؟

- نحو 2000 عملية زرع للكلى والكبد.

وأيهما أكثر فى عدد عمليات الزراعة؟

- زراعة الكلى 5 أضعاف معدلات زراعة الكبد فى مصر.

وما صحة طلب المستشفيات الخاصة رفع أسعار خدماتها مؤخراً؟

- مع كل عام تزيد فيه أسعار أى شىء تجد فى الغالب طلباً من القطاع الخاص برفع أسعار خدماته.