«المصارف العربية» يطرح خريطة عمل متكاملة لتحقيق الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة
جانب من الجلسة الافتتاحية لمنتدى الصيرفة الخضراء
حدّد اتحاد المصارف العربية خريطة عمل متكاملة لتحقيق ما يُسمى بالصيرفة الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ٨ توصيات خرج بها المشاركون فى منتدى أقامه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر تحت عنوان «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة»، فى مدينة سهل حشيش بالغردقة قبل يومين.
وافتتح أعمال المنتدى وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربى نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والدكتور حسين أباظة، ممثلاً للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ممثلاً لمحافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، وبمشاركة أكثر من 150 مشاركاً من مصر وعدة دول عربية وتحدث فى أعمال المنتدى على مدار 10 جلسات 26 متحدثاً من مصر وعـدة دول عربية.
وتضمنت التوصيات حث البنوك المركزية على أهمية البدء فى إعداد التعليمات الرقابية للبنوك العاملة بالقطاعات المصرفية العربية لإلزام البنوك بمراعاة أهداف التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء خلال ممارسة الأنشطة المصرفية المختلفة، مع وضع جدول زمنى محدد لمراحل التطبيق، طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتشكيل مجموعة عمل يكون أعضاؤها من المسئولين عن الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة بمؤسساتهم، وذلك من أعضاء اتحاد المصارف العربية واتحادات وجمعيات المصارف المحلية، للاجتماع بصفة دورية، لمناقشة ما تم إنجازه فى هذا الإطار، والتعرف على التحديات وتبادل الخبرات وإعداد الاستراتيجيات والأهداف المستقبلية.
وشملت توصيات المنتدى تأكيد أهمية تبنى المصارف العربية هدف التحول نحو الصيرفة الخضراء ضمن أهدافها الاستراتيجية، وإنشاء إدارة مستقلة للتنمية المستدامة بكل بنك، وحث المصارف العربية على وضع خطة تدريبية لنشر الوعى لدى العاملين عن الصيرفة الخضراء والممارسات السليمة الصديقة للبيئة، بهدف تشجيعهم على تطبيق تلك الممارسات، وتبنى آلية لتطوير وطرح المنتجات الخضراء ضمن حزمة منتجات البنك الحالية، مع أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء واعتبارها ضمن الفئات المستهدفة للبنك.
طارق عامر: جهود «المركزى» تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030
وشدّدت التوصيات على أهمية تشجيع المصارف على أهمية دعم مشروعات الطاقة المتجدّدة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، واستكمال تغيير نظم الإضاءة فى جميع فروعها ومنشآتها لأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة ودعم انتشار أنظمة الخلايا الشمسية وتشجيع المؤسسات والأفراد من خلال توفير التمويل اللازم، وحثها على مواصلة الجهود المستمرة فى مجال الشمول المالى من قِبل القطاعات المصرفية بالدول العربية، لما له من دور حيوى فى تحقيق الاستدامة والصيرفة الخضراء، فضلاً عن العمل على تكامل الأهداف والسياسات بين المصارف والجهات ذات العلاقة بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
من جهته، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى: إنه «يقع على عاتقهم دور مهم ورئيسى فى مواءمة أهداف التنمية المستدامة التى نص عليها اتفاق باريس، حيث إننا لسنا بمعزل عن المشاركة بتلك الجهود التى لها تأثير مهم ومباشر على نمو اقتصادنا، عن طريق إنهاء الفقر والجوع والأمراض التى يمكن الوقاية منها، وخلق تنمية أكثر عدالة وبنية مستدامة، لاسيما الهدف الرئيسى المتمثل فى الحد من مخاطر تغير المناخ الناتج عن أنشطة بشرية».
وأضاف «عامر»، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر تحت عنوان «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة» فى مدينة سهل حشيش بالغردقة، أن جهود البنك المركزى المصرى تتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التى تأسست على 3 أبعاد رئيسية تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
من جهته، قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر: إن الصيرفة الخضراء تشجع على تبنى الممارسات الصديقة للبيئة، وتسهم فى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخى، بما يعيد توازن النمو العالمى ويعزّز دور الاستدامة كمفهوم مستقبلى يحمل فى طياته فرص نمو المجتمع والبيئة وقطاع الأعمال بأكمله. وأشار «الإتربى»، خلال كلمة اتحاد بنوك مصر، على هامش منتدى «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة»، إلى أن من بين الدروس المستفادة فى أعقاب الأزمة المالية التى شهدها العالم فى عام 2008، أنه تم إدراك أهمية إحداث التوافق بين توجهات الصناعة المصرفية والواقع المجتمعى والبيئى، ومن ثم نشأت الحاجة إلى تطبيق مفهوم الصيرفة الخضراء وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام.
وأكد أن اتحاد بنوك مصر يعمل على ترسيخ نهجه المؤسسى على صعيد الاستدامة، ودعم جهود التنمية الشاملة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، انطلاقاً من حرصه على دعم رؤية مصر 2030 فى هذا الشأن، وتتركز جهوده فى هذا الخصوص على المساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى تطوير العشوائيات وتنمية المجتمعات غير المخططة، والمحافظة على الموارد البيئية، حيث قام الاتحاد فى عام 2014 بإنشاء لجنة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية الاتحاد فى هذا المجال مع الالتزام بأفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.
وأوضح أن الاتحاد أطلق مبادرة لتطوير العشوائيات فى عام 2014 أسهمت خلالها البنوك الأعضاء بمبلغ قدره 320 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة ذات الأولوية بكل من حلوان والجيزة، وتم تحديد معايير تصنيف المناطق بما يتفق مع المعاهدات الدولية، وبما يضمن حقوق السكان ومراعاة ظروفهم المعيشية.
وأفاد بأن مبادرة الاتحاد لتطوير المناطق غير المخططة استهدفت أنشطة تمويل الطاقة النظيفة ودعم الأنشطة البيئية وخدمات التدريب والريادة للمشروعات، ومساندة المشروعات متناهية الصغر، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة المعيلة من سكان هذه المناطق، وذلك بالتعاون مع كل الأطراف ذات الاهتمام المشترك لتوفير أفضل الفرص للنجاح وتعظيم المردود الإيجابى للمبادرة.
وأوضح «الإتربى» أنه فى هذا السياق، قام اتحاد بنوك مصر بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة للمساهمة فى تحسين الظروف البيئية وتطوير منظومة جمع القمامة من المناطق العشوائية بحلوان وتجميل وتشجير شوارع حلوان ورفع الوعى لدى المواطنين، للمحافظة على الإنجازات التى تم تحقيقها من خلال مبادرة الاتحاد.
كما أوضح أنه من جهة أخرى قام الاتحاد بدعوة جهود وزارة الكهرباء الرامية إلى تبنى مشروعات الطاقة المتجدّدة وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها والحفاظ على الموارد البيئية اتساقاً مع «رؤية مصر ٢٠٣٠» واستراتيجيتها لتعظيم دور مصر الإقليمى فى أسواق الطاقة العالمية.
وتابع: «قام الاتحاد بمساندة المبادرة الوطنية التى تبنتها وزارة الكهرباء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومرفق البيئة العالمى لتحسين كفاءة نظم الإضاءة فى كل القطاعات، ومنها القطاع المصرفى بهدف التحول إلى نظم الإضاءة الموفرة للطاقة والتوسع فى استخدام الخلايا الضوئية».