وزير الاقتصاد الليبي: علينا أن ندفع لمستوردي القمح لنضمن استمراره

قال وزير الاقتصاد الليبي، إنه يتعين على بلاده سداد مستحقات مستوردي القمح التي تتراكم منذ أكثر من عام، حتى تضمن استمرار إمدادات الدقيق في المستقبل، لكنه لا يتوقع نقصا في الخبز في الفترة المقبلة. وتقول مصادر في ذلك القطاع، إن ليبيا تجد صعوبات في إبرام صفقات كبيرة لشراء القمح بسبب مشكلات السداد والاضطرابات السياسية والتناحر بين الحكومة والبرلمان. وقال وزير الاقتصاد مصطفى أبو فناس، أمس، إن الحكومة طلبت من البرلمان الموافقة على مدفوعات القمح للشركات الخاصة والوكالات المدعومة من الدولة التي تتولى الاستيراد. وذكر أن الحكومة خصصت 1.5 مليار دينار ليبي (1.2 مليار دولار) لمناقصات القمح في السنة المالية الحالية لكن هناك مدفوعات لم تسددها الحكومة عن السنة المالية السابقة. وقال أبو فناس إنه لا يعتقد أن ليبيا ستتعرض لأزمة في الإمدادات. وأضاف أنه في حال صدور قرار من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الأسبوع المقبل لن تواجه البلاد مشكلات في الدقيق إذ ان هناك إمدادات مستمرة وأغلب المطاحن لديها مخزونات كبيرة من القمح. وقال الوزير للصحفيين "لا نخشى حدوث أزمة في الدقيق في الفترة المقبلة. أتحدث عن شهر أو حتى شهرين."