"الوطن" تنشر بيان "النيابة الإدارية": الهيئة تعرضت لضغوط للتنازل عن "اقتراح قضاء التأديب"

تنشر "الوطن" نص بيان هيئة النيابة الإدارية، وقال البيان: "وبمناسبة قيام لجنة نظام الحكم المنبثقة عن هذه السلطة التأسيسية بوضع نص دستوري بمقتضاه يتم إنشاء قضاء تأديب مستقل تكون النيابة الإدارية جزءًا منه".[FirstQuote] وتابع أنه "مما لا شك فيه أن إقامة هذا القضاء يحقق عدة أهداف تدور في مجملها نحو تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي وتقريب جهاته للمتقاضين مع ترسيخ مبدأ التخصص الذي تنتهجه معظم الأنظمة الحديثة، ولما كان هذا الاتجاه من جانب لجنة نظام الحكم لم يلقَ قبولاً لدى أعضاء مجلس الدولة فأبدوا الاعتراضات بكل شكل ولون". وأكد البيان أن "هناك محاولات من بعض الشخصيات وكذلك لجنة الصياغة بلجنة الـ17 بحجب النص الدستوري المنوّه عنه بشأن قضاء التأديب عن أن يعرض على لجنة الخمسين هذا من ناحية". وأضاف "فضلاً عن الضغوط والإملاءات التي تمارَس على هيئة النيابة الإدارية بقصد حملها على التنازل عن التمسك بهذا النص المقترح وإعداد نص بديل باختصاصات أخرى تبعد عن قضاء التأديب وهو أمر مرفوض من جميع أعضاء النيابة الإدارية ولاستمرار هذه الضغوط والإملاءات المرفوضة شكلاً وموضوعًا وعدم إمكانية وقفها أو منع تأثر اللجان النوعية بداخل لجنة الخمسين بها". وأوضح البيان قائلاً إن "أسباب الاستقالة المكتوبة التي تقدم بها رئيس هيئة النيابة الإدارية تدور في مجملها حول الاحتجاج والاعتراض على أسلوب الضغط بكل الوسائل والأساليب بقصد الحيلولة دون عرض النص الدستوري المقترح والمنوه عنه سلفاً على لجنة الخمسين والتصويت عليه طبقاً للائحة الداخلية لعمل اللجنة وكذا الضغط على الهيئة لوضع نص بديل عن النص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم". ثانياً: إن معالي المستشار الجليل رئيس الهيئة كان يتبقى على إحالته للتقاعد حوالي 18 شهرًا وبالتالي فإن تقديم سيادته لهذه الاستقالة في مثل هذا التوقيت هو أمر غير مسبوق ولم يحدث من قبل وقد غلب المبادئ وتمسك بها على كل اعتبار آخر فلم يقبل المساس بالوضع الدستوري للهيئة التي ترأسها ومفضلاً الاستقالة عن أن يمس كيان الهيئة وقت رئاسته لها وهكذا تكون الكرامة وشيم الرجال. ثالثاً:- في جلسة طارئة لمجلس إدارة النادي على إثر ورود خبر الاستقالة إليه قرر تضامنه الكامل مع السيد المستشار رئيس الهيئة في موقفه الرافض لهذا التدخل المشين والمهين وغير اللائق في عمل السلطة التأسيسية مع رفض هذه الاستقالة شكلاً وموضوعاً مع التواصل مع معالي المستشار لإقناعه بالعدول عن هذه الاستقالة. وبالفعل تمت زيارته في منزله من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعدد غير قليل من السادة الزملاء أعضاء النيابة، وأعلن الجميع رفضه لهذه الاستقالة مع التمسك باستمرار سيادته قائداً للمسيرة ورافعاً لراية هذه الهيئة القضائية في هذه الآونة، ووجدنا لديه تصميماً على الاستقالة المقدمة منه وكل ما توصل إليه الجميع هو الوعد من جانب سيادته بالتفكير في هذا الأمر. رابعاً:- مجلس الإدارة يكرر الطلب بوجوب تنحي السادة أعضاء لجنة الصياغة ممن ينتمون إلى مجلس الدولة ومعهم رئيس جامعة القاهرة والسابق إخطار السيد /عمرو موسى بشأنهم بمذكرة النادي المؤرخة 6/11/2013 على الأقل عند نظر النص الدستوري المقترح بشأن قضاء التأديب لفقدهم الحيدة والموضوعية والتجرد وهي كلها شروط يجب توافرها في المشرع الدستوري. وإذا كان بيان مجلس إدارة نادي مجلس الدولة قد وصف هذا الطلب بأنها قرارات غير مسؤولة فإنه يكون بذلك قد جاوز الحدود اللائقة وأراد أن ينصب من نفسه وصياً ورقيباً علينا وهو أمر مرفوض من جانبنا. خامساً:- دعا بيان نادي مجلس الدولة إلى الأخذ بآراء أساتذة وفقهاء الدستور والقانون التي أجمعت على الرفض القاطع للمساس باختصاصات مجلس الدولة. وتناسى البيان أن هؤلاء الأساتذة والفقهاء من ذوي المصالح لدى مجلس الدولة والتي تتجسد في الدعاوى المرفوعة منهم كمحامين أمام كل دوائر مجلس الدولة ومن ثم لا قيمة لآرائهم لأن شهادتهم مجروحة وموصومة بالعوار وعدم النزاهة. سادساً:- جاء بالبيان عبارة أنه – النادي – يدرك حجم معاناة اللجنة في أعباء جمع للتوافق من رغبات جهات وهيئات تغلف رغباتها بشعار الصالح العام وهذه الكلمات الأخيرة تنطوي على تعريض مذموم بهيئة النيابة الإدارية. وأشار البيان إلى أن أعضاء مجلس الدولة تجاوزوا في حق النيابة الإدارية وأعضائها بكل الطرق. وأعلن مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية الرفض التام للاستقالة المقدمة من معالي المستشار/ عناني عبدالعزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومباركة ما أعلنه سيادته من عودته للعمل وعدوله عن الاستقالة المقدمة منه والذي جاء رغبة منه في وأد الفتنة التي بدأت تشتعل في أرجاء مصر وتقدم عددًا غير قليل من أعضاء النيابة الإدارية باستقالتهم في بعض المحافظات، ومن ناحية أخرى نتيجة التوسط من السيد المستشار/ وزير العدل وبعض السادة المسؤولين في الدولة وعدوله عن الاستقالة جاء تكرماً منه في هذا الشأن. كما أعلن عن التمسك بالنص الدستوري المقترح بإنشاء قضاء تأديب مستقل تكون النيابة الإدارية جزءًا منه مع عدم الاعتداد بأي مقترحات أخرى تنسب على غير الحقيقة إلى الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم 4200 عضو ومجلس إدارة النادي مفوض من هذه الجمعية في التعامل مع الأحداث الراهنة وبصفة خاصة ما يتعلق بالوضع الدستوري للهيئة، ورفض كل أشكال الضغط والتأثير على لجنة الخمسين أو لجانها النوعية المتخصصة في إعداد المواد الدستورية وبصفة خاصة النص المقترح المنوه عنه، ورفض كل أشكال التجاوز في حق هيئة النيابة الإدارية تصريحاً أو تعريضاً أو تلميحاً من السادة الزملاء أعضاء مجلس الدولة