متظاهرون تونسيون يطالبون باستقالة الحكومة:"بعد الدم، لا شرعية للنهضوية"

تظاهر نحو 250 من أنصار "الجبهة الشعبية" التونسية في ساحة القصبة وسط العاصمة تونس، اليوم، مطالبين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بتقديم استقالتها، وردد المتظاهرون هتافات معادية مثل "الرحيل.. الرحيل.. يا حكومة الفشل" و"الرحيل والحساب يا حكومة الإرهاب" و"بعد الدم، لا شرعية للحكومة النهضوية". وتحمل الجبهة الشعبية الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. كما تحملها مسؤولية تنامي خطر مجموعات سلفية متطرفة قتلت عناصر في الجيش والشرطة واغتالت المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 ومحمد البراهمي في 25 يوليو 2013. وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس"، أن المتظاهرين رددوا شعار "ميزانية التجويع، بعد القتل والترويع" في إشارة إلى مشروع قانون ميزاينة الدولة لسنة 2014 الذي قالت وسائل إعلام محلية أنه يتضمن زيادة في الضرائب وأسعار المنتجات الاستهلاكية والمحروقات.[FirstQuote] وكان علي العريض رئيس الوزراء التونسى أعلن مؤخرا أن حكومته لن تستقيل إلا بعد مصادقة المجلس التأسيسي على الدستور الجديد لتونس، ووضع قانون انتخابي وتشكيل هيئة مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات العامة المقبلة. وفى سياق آخر، كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي سليم بن حميدان عن مصادرة 521 عقارا في أرقى المناطق بإقليم تونس الكبرى والشريط الساحلي "استولى عليها" 114 شخصا من أصهار الرئيس السابق وأتباعه، مضيفا في مؤتمر صحافي عقده بقصر الحكومة بتونس أن "هناك 150 ملفا قيد الدراسة لاستكمال عملية استرجاع العقارات ومصادرة الأسهم التي يمتلكها أفراد النظام السابق". وأشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إلى أن حميدان أضاف أن قيمة المنقولات والحقوق المالية والمحافظ النقدية قيد المصادرة بلغت 320 مليون دينار تونسي إضافة إلى 188 سيارة فخمة وأصول تجارية وخيول، مؤكدا أن الحق في الطعن مكفول للجميع لدى القضاء العدلي والإداري وأن قرارات المصادرة محصنة لما لها من أهمية في "اجتثاث منظومة الفساد التي نخرت البلاد في العهد السابق".