تونس: الغنوشى يدعو لـ«التوافق» والجبهة الشعبية: حكومتك مستقيلة
شدد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، على العريض، على ضرورة التوافق السياسى فى البلاد، مؤكدا عدم فشل الحوار الوطنى واستمراره. وأضاف: «سينطلق الحوار من جديد هذا الأسبوع. هناك توافق حول انطلاق أشغال المجلس التأسيسى وكذلك السعى لمواصلة البحث عن الحلول التى من شأنها إنجاح المسار الانتقالى». وأضاف، أمس، أن «الحكومة لم تأت برغبة المعارضة ولن تخرج بإرادة بعض أطراف المعارضة وليس المعارضة كلها كما تم تداوله»، معتبرا دعوات بعض الأطراف فى المعارضة للاحتجاج والتحرك الميدانى، هو محاولة أخرى لإفشال الحوار الوطنى.
من جانبها، قالت الجبهة الشعبية المعارضة، فى بيان لها، إن «الجبهة تعتبر الحكومة المؤقتة الحالية مستقيلة بدءاً من اليوم»، فيما قال القيادى بالجبهة رياض بن فضل، إن «الجبهة أعلمت وزارة الداخلية بتنظيم مظاهرات أمس، قبل الأجل المحدد بـ72 ساعة، وقد تلقت وثيقة موقعة من الداخلية بالموافقة»، مؤكدا أن «بعض قياديى الجبهة تلقوا اتصالات هاتفية تفيد بأن هناك احتمالا لمنع هذه المظاهرة، لم يتلقوا أى اتصال رسمى من أى جهة رسمية يعلمهم بمنعها، ولكن ليس هناك أى سبب يترك وزارة الداخلية ترفض مطلب القيام بمظاهرة للجبهة الشعبية، باعتبار أنّ جميع المظاهرات التى دعت إليها كانت سلمية ومدنية».
وأكّد «بن فضل» أنه لا جدوى من حوار مع حكومة ستطبق قانون المالية المطروح حاليا، واصفا إياه بـ«الجرم فى حق الشعب والقشة التى قصمت ظهر البعير»، مشيراً إلى أن الجبهة الشعبية سترحب باستئناف الحوار الوطنى، إلا إذا وافقت حركة «النهضة»، التابعة للتنظيم الدولى للإخوان، على تطبيق خارطة الطريق حرفيا ودون شروط مسبقة، وإذا لم توافق فعلى الجميع أن يتحمل مسئوليته، موضحاً أنه بعد تلاعب «النهضة»، لم يعد الحوار الوطنى هو الخيار الوحيد بالنسبة للجبهة الشعبية.
أما عن أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، فأشار إلى أن الجبهة ليس لديها إشكالية مع أحمد المستيرى -مرشح إخوان تونس- شخصيا، وإنما الأزمة تكمن فى طاقته على العمل فهو لا يستطيع تسيير البلاد حاليا، مؤكدا أن تقييم الجبهة الشعبية للمرشحين يختلف عن تقييم جبهة الإنقاذ لهم.
واستمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لوزير حقوق الإنسان، سمير ديلو، أمس الأول، حول عدد من الانتهاكات الممارسة فى السجون وبعض أماكن الاعتقال، موجها اللوم على تأخر المجلس التأسيسى فى المصادقة على قانون العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أنه لو تم تمرير هذا القانون لانكشف العديد من الحقائق، وقال إن هناك 88 قضية فى التعذيب منشورة فى 4 محاكم بتونس الكبرى.
وقال رئيس حزب «المبادرة»، كمال مرجان، إن حزبه يمنح كل الصلاحية للرباعى الراعى للحوار الوطنى لاختيار شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية القادمة، داعيا الرئيس المؤقت، المنصف المرزوقى، إلى تغليب المصلحة الوطنية وعدم الاعتراض مجددا على ترشيح عبدالكريم الزبيدى لتولى رئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد الأمين العام للحزب الجمهورى، التونسى البوصيرى بوعبدلى، إن حزبه فوض الرباعى الوطنى لاختيار شخصية وطنية توافقية لتولى منصب رئيس الحكومة الجديدة. ودعت نائب رئيسة جمعية القضاة التونسيين، كلثوم كنو، على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إلى الاحتجاج -اليوم- أمام مقر الحكومة، بداية من التاسعة صباحا للتصدى للتعيينات السياسية التى قام بها «العريض» فى القضاء، بهدف إخضاعه وتوظيفه مثلما فعل نظام «بن على».