تأجيل حل "الحرية والعدالة" إلى 15 فبراير

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، تأجيل جميع الطعون المقدمة لحل حزب الحرية والعدالة والنور إلى 15 فبراير المقبل، للإطلاع على تقرير المفوضين الصادر، موصيا بحل الحزب. وكان محمود أبو العنيين، محامي الحزب، قد حضر جلسة اليوم مطالبا المحكمة بالاستجابة لطلبه بالتأجيل حتي يتمكن من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الصادر للتوصية بحل الحزب فى أكتوبر الماضي، والذى اعتبره محامي الإخوان غير مستوفيا الشكل القانوني لعدم تزييله بتوقيع المستشار مفوض الدولة ومحرر التقرير. وكانت بعض المواقع والوكالات قد تناقلت خبرا قبل قرار المحكمة، نصه أنها قضت بحل الحزب، دون التثبت من القرار.