خطط لتصنيع تدريجى لعربات السكة الحديد والمعدات الزراعية

كتب: توفيق شعبان ومروة عبدالله ومحمود الجمل

08:17 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

كشفت وزارات النقل والصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج عن خطط متوازية لتوطين صناعات السيارات وجرارات وعربات السكك الحديدية فى مصر. وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة على وضع خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وزيادة المكون المحلى، موضحاً أن الخطة تشمل عدة شركات تابعة للوزارة، من بينها «النصر للسيارات». وأضاف «توفيق»، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أمس، أنه تم العدول عن مقترح نقل أربع شركات صناعية تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، لعدم تخصّصها فى متابعة شركات صناعية.

وحول دمج الشركات، قال الوزير إن العملية لا بد أن تكون وسيلة لتطوير الأداء، وليست هدفاً فى حد ذاته، منبهاً إلى أن الدمج ينطوى على بعض التحديات، الأمر الذى يستلزم دراسة متأنية ودقيقة. وفى السياق نفسه، كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل عن «خطة تمهد لتدشين عصر جديد من التصنيع المحلى الثقيل بمصر».

{long_qoute_1}

وأضاف «عرفات»، خلال زيارة، أمس، لشركتى «بومبارديه» الألمانية و«ABC» البلجيكية، المتخصصتين فى صناعة قاطرات السكة الحديد ومحركات القاطرات، بمصاحبة الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى: «اطلعنا على كل كبيرة وصغيرة داخل المصنع، لأن هدفى أنا والدكتور العصار واحد، وهو بحث الشراكة مع شركات عالمية متخصصة نحو زيادة نسبة التصنيع المحلى فى متطلبات هيئة السكك الحديدية المصرية».

وتابع الوزير لـ«الوطن»: «انتهينا من زيارة مصنع (بومبارديه) بألمانيا، وذهبنا لمصنع (ABC) المتخصص فى محركات القاطرات بمدينة جنت البلجيكية، وقضينا 18 ساعة، نطلع على جميع خبراتهم فى تصنيع القاطرات ومحركاتها محلياً». واستطرد لـ«الوطن»: «أنا عارف أن حال السكة الحديد مش عاجب حد، بس هنعمل إيه، إحنا بنحاول نوفر الموارد المالية المخصّصة لتنفيذ خطط التطوير والتحديث، علشان المواطن يشعر بتحسن فى الخدمة، ولازم الرأى العام كله يعرف أن الشبكة لم تُحدث منذ 55 عاماً». من جانبها، أجرت وزارة الإنتاج الحربى، أمس، عرضاً تقديمياً لمعدات الميكنة الزراعية التى أنتجت، بالتعاون بين شركة «حلوان للآلات والمعدات»، التابعة للوزارة، وشركة «أجروماش» البيلاروسية، بحضور ممثلين عن وزارتى الزراعة، والتنمية المحلية، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وشركات القطاع الخاص الموزّعة للمعدات الزراعية.