برلماني وفدي: الهدف من تغيير "الأحوال الشخصية" تقليل نسب الطلاق
النائب هشام والي
قال النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، إن قانون رقم 1 لسنة 2000 تسبب بشكل كبير في زيادة نسب الطلاق، لافتا إلى أنهم بصدد تشريع قانون جديد لتقليل عدد المتضررين من القانون الحالي.
وأكد "والي" خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الوفد بالفيوم لمناقشة مشروع قانون الحزب للأحوال الشخصية، أن تغيير القانون الحالي الهدف منه تقليل نسب الطلاق لما ينتجه من أطفال مشوهين، مضيفا أنه لو عاد الزمان بمن أقدموا على الطلاق لتراجعوا عن أكثر من 99% منه.