الأمن.. أجهزة الدولة تسعى لتحقيقه.. و«الشهاوى»: الحكومة تعاقب المخطئين فى حق المواطن
محمد الشهاوى
حدد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 5 مواد متعلقة بـ«حق المواطن فى الأمن والحياة»، وهو الملف الذى توليه الدولة المصرية أهمية كبرى، ويظهر هذا بشكل واضح عبر تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسى، المتكررة خلال لقاءاته بمسئولى الجهات الأمنية المعنية، أن التحديات الأمنية المختلفة التى نواجهها لا تعنى التعدى على حقوق الإنسان، بل العمل على صونها، والدفاع عن كرامة المواطنين.
وتلتزم جميع مؤسسات الحكومة المصرية بالعمل على تطبيق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، منذ موافقتها عليه فى 10 ديسمبر 1948 ضمن 48 دولة وافقت عليه فى هذا التوقيت. وينص هذا الإعلان على حق المواطن فى الأمن، وحقه فى سلامة شخصه، وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملات الوحشية أو الحط من كرامته، وأن يكون للمواطنين جميعاً الحق فى حماية متساوية ضد أى تمييز، وضد أى تحريض على التمييز، مع عدم جواز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً، وضمان الحقوق والحريات.
وتعمل الدولة المصرية على تحقيق «الأمن القومى» فى 5 مجالات، حسب اللواء أركان حرب عادل العمدة، مستشار كلية الدفاع الوطنى بالقوات المسلحة، الذى يؤكد أن حقوق المواطن خاصة فى الأمن ترتبط بشكل وثيق بمجالات الأمن القومى المتعددة، وهى المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية والعسكرية، حيث إن كلاً منها مرتبط بالآخر ويؤثر فيه بشكل أو بآخر.
وترتكز تحركات الدولة فى المجال الأمنى والعسكرى، كما يوضح «العمدة»، لـ«الوطن»، على رفع كفاءة الأجهزة الأمنية المختلفة، وتدعيمها بأحدث المنظومات والمعدات التى تستخدمها فى تأدية مهامها، فضلاً عن تنظيم دورات تدعم المنظومة الفكرية لديهم وفقاً لأحدث ما توصل إليه العلم فى العالم، سواء داخل الكليات والأكاديميات المتخصصة بمصر، أو عبر إيفاد أفراد هذه الأجهزة إلى بعثات خارجية بمختلف دول العالم، «لكى يأمن الإنسان من الخوف، فلا بد أن تطعمه من جوع»، بتلك الكلمات واصل مستشار «الدفاع الوطنى» كلامه، موضحاً أن الخدمات الاجتماعية، ومزاياها، تحقق الإشباع النفسى لدى المواطن، حيث إن تحقيق متطلبات الحياة الأساسية هو أول الملفات التى تعمل عليها الدولة لتحقيق الأمن الداخلى وصيانة حقوق الإنسان للمواطنين، حسب «العمدة»، بالإضافة إلى كفالة الحقوق والحريات، هناك مبدأ واضح هو أن المواطن صاحب حقوق، وعليه واجبات، وذلك عبر قوانين وتشريعات يقرها نواب منتخبون عنه، بما يعزز من جهود حماية الجبهة الداخلية، وتقويتها.
ووافق اللواء أركان حرب محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان بالقوات المسلحة، «العمدة» فى الرأى، وأكد «الشهاوى» أن الدولة تعمل بكل قوتها على تدعيم الأجهزة الأمنية لتكون قادرة على مواجهة التحديات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن، كما تعمل فى مجالات الأمن القومى المختلفة حتى تحقق الاستقرار المجتمعى، وتماسك الجبهة الداخلية، بهدف الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وقال لـ«الوطن»، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة على تدعيم الحقوق والحريات، ولا تعتبر أن التحديات الأمنية التى تحيط بأمن الوطن واستقراره خيار قد يؤدى للتأثير على أى حق من حقوق المواطن، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية المختصة تعاقب أى فرد أو مسئول لديها يخطئ فى أى سلوك غير سليم تجاه المواطنين، وهو أمر أصبح نادر الحدوث فى عهد الرئيس السيسى، وفى إطار توجيهاته بحفظ أمن وكرامة كل مواطن أو إنسان يعيش على أرض مصر.