"الخمسين" تبدأ مناقشة مواد السلطة القضائية بعد فشل الهيئات في الاتفاق

بدأت لجنة الخمسين مناقشة مواد السلطة القضائية في الدستور في ظل انقسام حاد بين الهيئات القضائية التي فشلت في التوصل إلى اتفاق. وقال محمد سلماوي، المتحدث باسم الخمسين، لـ"الوطن"، إن اللجنة ستناقش مواد السلطة القضائية وفق ما يرى الأعضاء وليس فقط حسب دستور 71، وسوف تقرر المواد، مشيرا إلى أن اللجنة انتظرت الهيئات القضائية شهرا كاملا للتوصل لاتفاق، ما لم يحدث، بل كان هناك محاولة إقحام للخمسين في الخلافات. وأضاف سلماوي أن اللجنة لا تنحاز إلى أي طرف من الهيئات القضائية، وطالما لم تعرض رؤية الهيئات القضائية، فاللجنة لها مطلق الحرية في نقاش مفتوح. وعلمت "الوطن" أن الهيئات القضائية كانت توصلت لاتفاق صباح أمس، إلا أنه فشل وتم التراجع كما تم سحب مقترح الدكتورة منى ذو الفقار، عضو اللجنة، حول اختصاصات النيابة الإدارية، وذلك بسبب اعتراض بعض الأعضاء. وعن الخلافات حول مادة المحاماة، قال سلماوي إن هناك انقسام بالفعل حول مادة المحاماة، وسوف تلجأ اللجنة للتصويت حول المادة. وقال الدكتور جابر جاد نصار إن الهيئات القضائية فشلت في التوصل إلى اتفاق، ولم تبلغ اللجنة بأي نصوص، وأن اللجنة هي التي ستعد نصوص السلطة القضائية.