برلماني يطالب بتحصيل مصروفات المدارس من خلال حسابات بنكية
النائب إسماعيل نصر الدين
انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد قانون بشأن إلغاء أي تعاملات مالية "مباشرة" بين أولياء الأمور والمدارس نهائيا سواء كانت خاصة أو حكومية، والتعامل المباشر مع البنوك من خلال حسابات بنكية.
وقال "نصر الدين"، اليوم، إنه سيتقدم بالقانون في بداية دور الانعقاد المقبل، متمنيا خروجه للنور قريبا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بعد تعنت أصحاب المدارس الخاصة ورفع المصاريف دون ضوابط او عدم الإلتزام بقرارات الوزارة، وفي نفس الوقت تدعيم لفكرة الشمول المالي، وسهولة تحصيل الضرائب المقررة.
وطالب عضو مجلس النواب في القانون بإلزام كل مدرسة بإبلاغ الوزارة بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسي بشهر على الأقل كي يتم دراستها والموافقة عليها قبل التنفيذ، ومن ثم تقوم الوزارة بإبلاغ البنوك بمصروفات المدارس الخاصة بعد موافقة الوزارة عليها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ولي الأمر يدفع المصروفات الدراسية سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة أو الإنترناشيونال والدولية للبنوك ويرفق إيصال الدفع في ملف الطالب ويسلمه فقط للمدرسة، مشددا على ضرورة أن تقوم الوزارة بتحديد تكلفة وسيلة نقل الطلاب للمدارس بأنواعها وسيتم الدفع عن طريق البنوك أيضا.
وأكد "نصر الدين"، على أن هذا القانون يصب في منظومة تطوير التعليم التي نادى بها رئيس الجمهورية في كل المناسبات وأخرها مؤتمر الشباب الأخير الذي عقد بجامعة القاهرة مؤخرا